من طريق عبيد الله بن أبي رافع عنه [1] .

وخرّج أبو داود الفصل الثاني خاصة في المراسل من طريق مالك، قال:"وقد رُوي مسندًا، وليس هو بصحيح" [2] .

وقال أبو جعفر الطحاوي:"لا نعلم في هذا الباب شيئًا رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث مالك عن زيد، وشيء رُوي فيه عن أبي النضر مرسلًا، وكلا"

(1) أخرجه في مسنده (2/ 167) (رقم: 534) .

وكذلك رواه أبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء في رد الواحد عن الجماعة (5/ 387 - 388) (رقم: 5210) ، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2/ 292) (رقم: 808) ، وأبو يعلى في مسنده (1/ 345) (رقم: 441) ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (2/ 242) (رقم: 620) كلهم من طريق سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدَّثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي، حدَّثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب به.

وإسناده ضعيف من أجل سعيد بن خالد الخزاعي، قال عنه البخاري:"فيه نظر"، وضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما، وقال الدارقطني في العلل (4/ 22) :"الحديث غير ثابت، تفرّد به سعيد بن خالد المدني، عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقوي"، يعني سعيد بن خالد.

قلت: الرواية وإن كانت ضعيفة بهذا الإسناد، لكن لها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: 118) (رقم: 234) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله القوم يمرّون يسلّم الرجل منهم يجزئ ذلك عنهم؟ قال:"نعم"، قال: فيردّ رجل من القوم، أيجزئ ذلك عنهم؟ قال:"نعم".

ولها شاهد آخر أيضًا من حديث الحسن بن علي، ذكره الهيثمي في المجمع (8/ 35) وقال:"رواه الطبراني، وفيه كثير بن يحيى، وهو ضعيف".

وذكر الشيخ الألباني شاهدًا ثالثًا ثم حسَّنها بناء على تلك الشواهد. انظر: الإرواء (3/ 242 - 243) .

وانظر ترجمة سعيد الخزاعي في التاريخ الصغير (الأوسط) (2/ 138) ، والجرح والتعديل (4/ 16) ،

وتهذيب الكمال (10/ 410) ، وتهذيب التهذيب (4/ 19) ، والتقريب (رقم: 2293) .

(2) في الأصل:"وليس هو الصحيح"، ووضع الناسخ كلمة"الصحيح"بين علامتي التصحيح، والصواب ما أثبته كما في المراسيل (ص: 337) (رقم: 490) .