في العقول [1] .

هذا مرسلٌ في الموطأ [2] .

ورواه مُطرِّف، وأبو عاصم النبيل - واسمُه الضحاك بن مخلد - خارجَ الموطأ عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة [3] .

(1) الموطأ كتاب: العقول، باب: عقل الجنين (2/ 652) (رقم: 6) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطب، باب: الكهانة (4/ 47) (رقم: 5759) , وفي: الديات، باب: جنين المرأة (4/ 275) (رقم: 6904) من طريق عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أُويس.

والنسائي في السنن كتاب: القسامة، باب: دية جنين المرأة (8/ 419) (رقم: 4835) من طريق ابن القاسم، أربعتهم عن مالك به.

(2) انظر الموطأ برواية:

أبي مصعب الزهري (2/ 229) (رقم: 2250) ، وابن بكير (ل: 195 / أ) الظاهرية-، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: 231) (رقم: 674) .

وهكذا رواه أصحاب الموطأ كما قال الدارقطني وابن عبد البر. انظر: العلل (9/ 349، 350) ، والتمهيد (6/ 477) .

(3) ذكرهما الدارقطني في العلل (9/ 349) ، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 477) عن أبي سبرة عن مطرف، وعن أبي قلابة عن أبي عاصم جميعًا عن مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

قلت: مطرف بن عبد الله ثقة، لكن الراوي عنه أبو سبرة ضعيف، قال الدارقطني في غرائب مالك:"يروي عن مطرف عن مالك أحاديث عدة يخطئ فيها عليه"، وقال أبو أحمد الحاكم:"له مناكير". انظر: ميزان الاعتدال (3/ 301) ، واللسان (3/ 431) ، و (7/ 50) .

وكذلك أبو عاصم النبيل ثقة، لكن الراوي عنه هنا أبو قلابة وهو عبد الملك بن محمد، قال الدارقطني فيما نقله عنه الحاكم:"صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، لا يحتج بما انفرد به"، ونقل عن شيخه أبي القاسم بن منيع أنه قال:"عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء، ما منها حديث سلم منه، إما في الإسناد، أو في المتن، كأنه يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه".

وقال ابن حجر:"صدوق يخطئ، تغيَّر حفظه لما سكن بغداد".

ولذا رجح الدارقطني رواية الموطأ كما سيأتي. انظر: سؤالات الحاكم للدارقطنى (ص: 131) (رقم: 150) ، والتقريب (رقم: 4210) .