الثقفي أسلم ..." (1) . أسنده إلى ابن عمر وذلك غلط."

وهكذا قال فيه يحيى بن سلّام عن مالك ومعمر وكليهما عن الزهري، ولم يتابع يحيى على هذا عن مالك [2] ، ولعل رواية مالك اشتبهت عليه برواية معمر فقرنهما وأخطأ في ذلك [3] .

وخَرَّجه أبو داود في المراسل من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلًا كما في الموطأ، وقال:"أسند هذا معمر بالبصرة [4] ، ووهم فيه" [5] .

= سيأتي تخريجه.

(2) أخرجه من طريقه ابن المظفَّر في غرائب حديث مالك (ص: 103 - 104) (رقم: 50) .

(3) يؤيِّده قول أبي زرعة:"لا بأس به، ربما وهم"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال:"يروي عن مالك بن أنس، روى عنه بحر بن نصر وأهل مصر، ربما أخطأ"، وضعَّفه الدارقطني فيما نقله الذهبي وابن حجر، وكذا الحافظ نفسه كما تقدّم.

انظر: أجوبة أبي زرعة على سؤالات البرذعي (2/ 339 - ضمن أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوبة) ، والثقات (9/ 261) ، وميزان الاعتدال (6/ 55) ، واللسان (6/ 260) .

(4) تصحّفت في الأصل إلى:"القصة"، والصواب ما أثبته كما ورد في مراسيل أبي داود.

(5) انظر: المراسيل (ص: 197 - 198) (رقم: 234) ، لكن ليس فيه قول أبي داود المذكور، وهو موجود في النسخة الخطية من المراسيل - رواية أبي بكر بن داسة - (ل: 231 / أ) ، فكان هذه الرواية هي التي اعتمدها المؤلف.

وسبب قول أبي داود هذا:"أسند هذا معمر بالبصرة ووهم فيه"، هو أن رواية معمر المسندة جاءت من طريق أصحابه البصريين وهم:

-سعيد بن أبي عروبة عند الترمذي في السنن كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلِم وعنده عشر نسوة (3/ 435) (رقم: 1128) ، وأحمد في المسند (2/ 83) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 254) ، والدارقطني في السنن (3/ 270) ، والحاكم في المستدرك (2/ 192) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 149، 182) .

-محمد بن جعفر غندر، عند ابن ماجة في السنن كتاب: النكاح، باب: الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (1/ 628) (رقم: 1953) ، وأحمد في المسند (2/ 14، 44) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 182) . =