الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع؛ والتي سعت من خلالها مؤتمرات الأمم المتحدة"إلى إرساء قواعد كونية تنظم وتحكم السلوك البشري (الأخلاقي والقانوني) في العالم كله، في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، ويبين ذلك طبيعة الموضوعات التي انعقدت من أجلها كل تلك المؤتمرات، من استهدافها لمظان التوجيه والسيطرة على السلوك الإنساني بصفته الفردية، أو في إطار الأسرة والمجتمع"؛ [1] وكذلك كانت نتيجة لجهود الجمعيات المدعومة من الأمم المتحدة، ما نتج عنه بروز أصوات نسوية مطالبة بتمثيلية مشرفة في البرلمان تبلورت في حركات نسوية كرابطة النساء الديمقراطيات؛ والحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة. [2]

وتواصلت الحملات التوعوية للمرأة في هذا الموضوع للرفع من مشاركتها في المؤسسة التشريعية، لكن الملاحظ أنه ليس هناك كبير تقدم فيها حتى سنة 2009 التي عرفت تطورا واضحا؛ وذلك حين"دخلت النساء بقوة إلى المجالس المحلية لأول مرة في تاريخ البلاد. فقد كان ثمة 3406 امرأة منتخبة؛ وهذا العدد يمثل 12,17 في المئة من إجمالي عدد المنتخبين، في مقابل نسبة 0,56 في المئة فقط في العام 2003. ومثّلت الترشيحات النسائية كذلك حوالي 16 في المئة مقابل أقل من 5 في المئة خلال الانتخابات الأخيرة في العام 2003." [3] هذا ما أرادوا للمرأة، فكيف ينظر الإسلام إلى هذه النوازل؟؟؟

(1) اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، رؤية نقدية .. من منظور شرعي.

(2) انظر محمد زين الدين،"التمثيلية السياسية النسوية بالمغرب بين المعوقات المجتمعية والمحفزات السياسية"، الحوار المتمدن، العدد:2831 ـ 2009/ 11/ 16 - 03:00

(3) المعطي منجب،"النساء والمؤسسات المنتخبة"، عن منتدى صدى، 6 أكتوبر 2009.