وهكذا وفي هذا السياق تأسست الهيئة الوطنية لحماية الأسرة؛ والتي لم تقتصر على الإسلاميين فقط، بل تجاوزت ذلك إلى احتوائها على شخصيات سياسية وازنة في الساحة المغربية، منهم المنتمون إلى صفوف اليسار أنفسهم مما أدى إلى إرباك اليساريين المغاربة وإحداث شرخ كبير بين صفوفهم؛ فكان ذلك الاستقطاب دليلا واضحا على كون الصراع الحقيقي في الساحة المغربية بين تيارين: أحدهما ديني؛ والآخر لا ديني؛ وهما تياران قائمان داخل الأحزاب كلها بمختلف توجهاتها كما يبدو جليا. [1] وخلاصة القول في هذا الموضوع أن المعركة في المغرب كانت بين الفطر البشرية؛ وذلك بغض النظر عن اليمين أو اليسار.

لقد حذر منها العلماء بناء على أهدافها التي تنقسم إلى ظاهرة وباطنة؛ إضافة إلى كونها صدرت باللغة الفرنسية المخالفة في مفرداتها وألفاظها للغة العربية؛ ثم ترجمتها بعد ذلك إلى اللغة العربية ترجمة ركيكة.

فمن الأهداف الظاهرة: إلغاؤها لعدد من الأحكام الشرعية وهي كالتالي:

1 -تعدد الزوجات.

2 -رفع السن الشرعي للزواج من 14 إلى 18 سنة.

3 -السماح للزوجة بالحصول على نصف ثروة الزوج في حالة الوفاة أو الطلاق.

4 -وضع سلطة التطليق في يد القاضي بدل الزوج.

5 -إلغاء الفوارق بين الذكر والأنثى في كل شيء؛ ومن ذلك قضية الإرث.

6 -إسقاط الولاية في الزواج.

7 -إباحة السفر للمرأة من غير محرم ولا استئذان.

(1) انظر عن مفكرة الإسلام،"مواجهة خطة إدماج المرأة على طريقة مؤتمر 'بكين"، الخميس 19 سبتمبر 2002 ـ) (