المعتدي بالقتل والحبس وغيره من الأذى والشرور التي تلحق بالأمة من جراء ذلك، هو الآثم الذي يتحمل مسؤولية جرائمه أمام الله.

أما أدلة المانعين فليس فيها نص صريح على التحريم؛ والله أعلم.

لقد وردت في القرآن آيات تدل"على أن الأصل في علاقة المرأة بالبيت لزوم استقرارها فيه، وملازمتها له وعدم الخروج منه إلا لمسوغ شرعي"؛ [1] ولذك فقد يفهم منها منع المرأة من المشاركة في المظاهرات والثورات ونحوها، كما أنه وجد في السنة أحاديث تدل على أن الأفضلية للمرأة في لزوم بيتها وعدم خروجها، حتى ولو كان ذلك يقصد منه الصلاة في مسجد الرسول عليه السلام؛ ومن هنا اختلفت الآراء في هذه النازلة بين مؤيد ومعارض.

أدلة المعارضين:

الأدلة من القرآن:

-قوله نعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى .. } . [2]

-قوله نعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ .. } . [3]

الأدلة من السنة:

-حديث: (لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) . [4]

(1) عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم، عدد الأجزاء: 11، ط 3، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1420 ه-2000 م) ، 4/ 31.

(2) سورة الأحزتب، الآية: 33.

(3) سورة الأحزتب، الآية: 53.

(4) سنن أبي داود، 2/ 274.