-وجوب منح المرأة حق الانتخاب والترشيح، سدًا لذريعة تشويه الإسلام وموقفه من المرأة.

-قرار مشاركة المرأة في الانتخابات والتصويت يعود لمبدأ السياسة الشرعية، فإذا رأى ولي الأمر أن تنتخب فلا بأس بذلك، لكن بالشروط التي وضعها العلماء.

من خلال ما سبق، يتبين لنا بأن العلماء أجمعوا على اشتراط الذكورة في الإمامة الكبرى؛ فلا تصح عندهم ولاية امرأة؛ وقد انبنى إجماعهم فيما يتعلق بحرمة تولي المرأة الإمامة العظمى، على وجود النص القطعي في التحريم؛ لكنهم اختلفوا فيما عداها من القضايا والنوازل المعاصرة المستجدة، كقضية القضاء والانتخابات البلدية وغيرها من القضايا التي تعتبر محل اجتهاد ونظر؛ لكن قبل ترجيح أحد الأقوال فيما اختلفوا فيه، علينا أن نتأمل في هذه النوازل وندقق النظر؛ فلو أننا ذهبنا مع الذين جوزوا للمرأة كل ما مر معنا من قضايا بشروط؛ وذلك ابتداء من الخروج في المسيرات والثورات؛ ومرورا بمشاركتها في الانتخابات والبرلمانات؛ وانتهاء بتوليها المناصب العليا في الدولة، فإنه لابد لنا من الإجابة عن السؤال الذي يطرح نفسه طرحا على الضمير الإنساني؛ والذي هو بكل بساطة: كيف سيكون تأثير مشاركتها في كل هذه القضايا الخطيرة على علاقتها بالرجل؟؟؟ وقد سبق الجواب على هذا السؤال في مبحث قضايا المرأة الاجتماعية والدينية.

فكيف نؤصل إذن لما مر معنا من القضايا؛ ونرجح المعتبر من الأقوال؟؟؟

يمكننا أن نجمل القضايا التي مرت معنا ونحشرها في مساحة واحدة، ألا وهي مسألة خروج المرأة من بيتها بصفة عامة، لأنها الأساس الذي تقوم عليه تلك