العصور ومكر الدهور." [1] - ابن حزم (ت 456 هـ) قال:"واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأة، ولا لكافرٍ، ولا لصبي لَم يَبلغ، وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون" [2] - أبو بكر بن العربي (543 هـ) قال:"رُوِي في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال حين بلَغه أنَّ كسرى لَمَّا مات، ولَّى قومُه بنتَه:"لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً"، وهذا نصٌّ في أنَّ المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه." [3] - البغوي (510 هـ) :"اتَّفقوا على أنَّ المرأة لا تَصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا؛ لأنَّ الإمام يحتاج إلى الخروج؛ لإقامة أمر الجهاد والقيامِ بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز؛ لفصْل الخصومات، والمرأة عورةٌ لا تَصلح للبروز، وتَعجِز لضَعْفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يَصلح لها إلاَّ الكامل من الرجال". [4] - القرطبي (671 هـ) قال في معرض كلامه عن شروط الإمامة:"السابع: أن يكون ذكرًا، سليمَ الأعضاء وهو الثامن، وأجمَعوا على أنَّ المرأة لا يَجوز أن تكون إمامًا". [5] - الإيجي (ت 756 هـ) في معرض بيانه لشروط الإمامة قال:"يجب أن يكون عدلًا لئلاَّ يَجور، عاقلًا ليَصلح للتصرُّفات، بالغًا لقصور عقْل الصبي، ذكرًا إذ النساء ناقصات عقلٍ ودين، حرًّا لئلاَّ يَشغله

(1) إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم،"ع. س"، ص: 47 - 49.

(2) انظر ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ط 3، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1402 هـ-1982 م) ، ص: 145. والفصل في الملل والأهواء والنحل له، تحقيق: محمد إبراهيم نصر-عبد الرحمن عميرة، عدد الأجزاء: 5، ط 2، (بيروت: دار الجيل، 1416 هـ-1996 م) ، 4/ 179. و مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات،"ع. س"، ص: 145.

(3) انظر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي عدد الأجزاء: 24، ط 1، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1427 هـ-2006 م) ، 16/ 138. ومحمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي, أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط،3، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م.) ، 3/ 482.

(4) الحسين بن مسعود البغوي، شرح السُّنة، تحقيق: شُعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش، ط 2، (دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 هـ - 1983 م) ، 10/ 77.

(5) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن؛ (1/ 270) ؛ تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة الثانية 1384 هـ - 1964 م.