فَصْلٌ فِي مَنْ تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ ( جَازَ الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ ) وَلَوْ مُخَالِفًا غَيْرَ وَارِثٍ ( لَا وَارِثَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا قَاتِلَ أَوْ عَبْدَهُ وَلَا لِعَبْدِ الْمُوصِي ) أَمَّا الْوَارِثُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ وَفِي الْمِنْهَاجِ: ( أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رَوَاهُ حَدِيثًا بِزِيَادَةِ أَلَا لِلتَّأْكِيدِ ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: { إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } ( رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ، فَإِذَا أَوْصَى لِوَارِثٍ وَلَوْ بِدُونِ الثُّلُثِ لَمْ تَثْبُتْ لَهُ إلَّا إنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ، كَمَا قَالَ: إلَّا أَنْ تَشَاءَ الْوَرَثَةُ ؛ هَذَا مَذْهَبُنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْوَرَثَةِ ، فَإِذَا أَجَازُوهُ جَازَ ، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ ، وَمَنَعَهَا الْمُزَنِيّ وَدَاوُد ، وَلَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ وَقَوَّاهُ السُّبْكِيّ ، وَقَالُوا: حَدِيثُ الْبَابِ مُتَوَاتِرٌ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَلَوْ نَازَعَهُ الْفَخْرُ فِي تَوَاتُرِهِ وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إنَّهُ مُتَوَاتِرٌ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ، أَوْ إلَّا أَنْ تُجِيزَ ، إلَّا مِنْ طَرِيق عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٍ ضَعِيفٌ ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهَا إذَا أَجَازُوهَا بَعْدَ مَوْتِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِلْوَارِثِ ، وَيَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا وَلِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إجَازَتِهِمْ وَمَنْعُهُمْ بَعْدَ الْإِيصَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَالْكِتَابَةِ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِهَا وَلَوْ أَجَازُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِيصَاءُ وَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا وَلَا لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ .

وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بِحَقِّهِ