( وَلَهُ ) أَيْ لِلْخَلِيفَةِ ( أَخْذُ الْأُجْرَةِ ) عَيَّنَهَا أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهَا ( عَلَى الْإِنْفَاذِ ) إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا ، أَوْ عَلَى بَيْعِ مَالِ الْوَصِيَّةِ أَوْ عَلَى بَيْعِ مَا يُبَاعُ مِنْهُ ، أَوْ شِرَاءِ مَا يَسْتَحِقُّ الشِّرَاءَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عَمَلٌ ( لَا الْخِلَافَةِ ) لَا عَلَى مُجَرَّدِ الْخِلَافَةِ ، وَإِذَا جَعَلَ لَهُ الْأُجْرَةَ ( فَهَلْ يَأْخُذُ مَا جُعِلَ لَهُ إنْ كَانَ وَارِثًا ) وَلَوْ زَادَ بِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ عَلَى الثُّلُثِ ، أَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ عَنَائِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ لَا وَصِيَّةٌ ( أَوْ قَدْرَ عَنَائِهِ ) أَوْ دُونَهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ( لَا فَوْقَهُ ) لِأَنَّ مَا فَوْقَهُ غَيْرُ أُجْرَةٍ فِي الْمَعْنَى فَهُوَ وَصِيَّةٌ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ أَكْثَرَ مِنْ عَنَائِهِ رَدَّ إلَى عَنَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ عَنَائِهِ لَمْ يَزِدْ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْإِنْفَاذَ فَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ فَيَكُونُ الْإِنْفَاذُ عَلَيْهِ وَعَلَى جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ إنْ سَلَّمُوا لَهُ التَّرْكَ بَعْدَ الْقَبُولِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ، ( أَوْ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا ) لِأَنَّ إنْفَاذَ الْوَصِيَّةِ أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ: لَا عَنَاءَ لِلْخَلِيفَةِ وَلَا لِلْوَارِثِ عَلَى الْإِنْفَاذِ ، وَلِمَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْخَلِيفَةُ عَنَاءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا ، فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ مُعَيَّنًا فَمِنْهُ الْعَنَاءُ ، وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْوَارِثِ ، وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِنْ تَمَّ الثُّلُثُ رَجَعَ الْعَنَاءُ فِي الْمُوصَى بِهِ ، وَسَوَاءٌ كِرَاءُ الشَّيْءِ وَنَفَقَتُهُ وَمَا لَا غِنًى عَنْهُ ( أَقْوَالٌ ) ثَلَاثَةٌ اخْتَارَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الثَّالِثَ ، ( وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ وَارِثٍ ( أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَثُرَ ) وَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لَا وَصِيَّةٌ .

( وَقِيلَ: يَرُدُّ إلَى الثُّلُثِ ) إنْ كَانَ أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يُرْجِعْ إلَى الثُّلُثِ بَلْ يَأْخُذْ مَا جَعَلَهُ لَهُ ،