الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ ، فَالْفِعْلُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ ، وَكَاتِبٌ نَائِبُ الْفَاعِلِ الْمَحْذُوفِ ، أَيْ لَا يُضَارَّ الْمَشْهُودُ لَهُ كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا ، مِثْلُ أَنْ يَدْعُوَ الْمَشْهُودُ لَهُ كَاتِبًا وَشَاهِدًا فَيَقُولَا: نَحْنُ عَلَى شُغْلٍ مُهِمٍّ فَاطْلُبْ غَيْرَنَا ، فَيَقُولُ: إنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمَا أَنْ تُجِيبَانِي أَوْ يُلِحُّ عَلَيْهِمَا فَيَشْغَلُهُمَا عَنْ حَاجَتِهِمَا ، بَلْ قَوْلُهُ: إنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمَا أَنْ تُجِيبَانِي بَعْدَمَا أَخْبَرَاهُ بِالشُّغْلِ الْمُهِمِّ أَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ هُوَ مِنْ مَعْنَى الْإِلْحَاحِ لَاحِقٌ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُكَرِّرْ الطَّلَبَ ، وَمِثْلُ أَنْ يُكَلِّفَهُمَا الْخُرُوجَ عَمَّا حَدَّ لَهُمَا وَلَا يُعْطِي الْكَاتِبَ أَجْرَهُ أَوْ الشَّاهِدَ مَئُونَتَهُ أَوْ أَجْرَهُ حَيْثُ يَجِبُ لَهُ ذَلِكَ ( نَهَاهُمَا ) أَيْ الْكَاتِبَ وَالشَّاهِدَ ( عَنْ تَرْكِ الْإِجَابَةِ ) لِلْكِتَابَةِ وَالتَّحَمُّلِ وَالْإِقَامَةِ .

( وَ ) عَنْ ( التَّغْيِيرِ ) فِي الْكِتَابَةِ وَالتَّحَمُّلِ وَالْإِقَامَةِ ( وَالتَّحْرِيفِ فِي الْكِتَابَةِ ) وَالتَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فِي ذَلِكَ ( عَلَى ) أَنَّ الْأَصْلَ يُضَارِرْ بِكَسْرِ الرَّاءِ ثُمَّ أُدْغِمَتْ وَفُتِحَتْ الثَّانِيَةُ وَعَلَى ( قِرَاءَةِ ) الْفَكِّ وَ ( الْكَسْرِ ) لِلرَّاءِ الْأُولَى وَإِسْكَانِ الثَّانِيَةِ ( وَ ) نُهِيَ الْمَشْهُودُ لَهُ ( عَنْ الْإِضْرَارِ بِهِمَا ) أَيْ بِالْكَاتِبِ وَالشَّاهِدِ ( كَتَعْجِيلٍ عَنْ مُهِمٍّ أَوْ تَكْلِيفِ خُرُوجٍ عَمَّا حُدَّ لَهُمَا ) وَهُوَ الْفَرْسَخَانِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا أَكْثَرُ قِيلَ: إلَّا إنْ حُدَّ لَهُمَا أَقَلُّ فَلَا يَلْزَمُهُمَا الْخُرُوجُ عَنْ الْأَقَلِّ أَيْضًا ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُ الْكَاتِبَ الْمُجَاوَزَةُ عَنْ الْأَقَلِّ الْمَحْدُودِ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِالْكِتَابَةِ وَمُطَالَبَةِ الْمَكْتُوبِ لَهُ مَثَلًا أَنْ يُجَاوِزَ الْأَقَلَّ الَّذِي قَالَ لَهُ أَوَّلًا: إنَّك تَكْتُبُ لِي فِيهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْغَرَضُ مَا لَمْ يَطْلُبْ مُجَاوَزَةَ فَرْسَخَيْنِ أَوْ يَتَبَيَّنُ عُذْرٌ لِلْكَاتِبِ بِخِلَافِ الشَّاهِدِ إذَا تَحَمَّلَهَا عَلَى