الْأُولَى: يُكَلِّفُ الْحَاكِمُ الْمُدَّعِيَ أَنْ يَأْتِيَ بِقِرْطَاسٍ يَكْتُبُ فِيهِ دَعْوَاهُ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِقِرْطَاسٍ يَكْتُبُ فِيهِ جَوَابَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَحَدِهِمَا ، وَيَكْتُبُ أَلْفَاظَهُمَا وَأَسْمَاءَهُمَا وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَالْوَقْتَ الَّذِي اخْتَصَمَا فِيهِ بِتَارِيخِهِ ، وَالشَّيْءَ الَّذِي اخْتَصَمَا فِيهِ ، وَإِذَا كَتَبَهُ كَاتِبُ الْحَاكِمِ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى الْحَاكِمِ بِحَضْرَةِ الْخَصْمَيْنِ ، وَيَكْتُبُ شَهَادَةَ الشُّهُودِ وَأَسْمَاءَهُمْ وَقَبَائِلَهُمْ وَيَقْرَؤُهُ عَلَى الشُّهُودِ ، وَيَكْتُبُ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ وَفِي الدِّيوَانِ يُكَلَّفُ الْمُدَّعِي الْقِرْطَاسَ وَيَكْتُبُ فِيهِ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَلَا يَكْتُبُ دَعَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ فِي قِرْطَاسٍ وَاحِدٍ إنْ لَمْ يُؤَرِّخْ لِئَلَّا تَشْتَبِهَ عَلَيْهِ ، وَيَطْوِي الْقِرْطَاسَ وَيَطْبَعُ عَلَيْهِ بِخَاتَمِهِ وَيَجْعَلُهُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَخْتَلِفُ إلَيْهِ أَحَدٌ لِئَلَّا يُزَادَ فِيهِ أَوْ يُنْقَصَ وَيَجْعَلُهُ فِي يَدِ أَمِينٍ لَا فِي يَدِ الْخَصْمِ وَلَوْ أَمِينًا فَيَحْكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا فِي الْبِطَاقَةِ إنْ تَذَكَّرَهُ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّرْهُ ، إنْ عَقَلَ خَطَّهُ وَخَاتَمَهُ إنْ لَمْ يُنَاوِلْهَا أَحَدًا ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ أَيْضًا إنْ نَاوَلَهَا الْأَمِينُ وَلَا يَشْهَدُ بِمَا وَجَدَ فِي كِتَابٍ بِخَطِّهِ إلَّا إنْ تَذَكَّرَ ، وَلَا يَحْكُمُ بِهِ إلَّا إنْ تَذَكَّرَ ، وَقِيلَ: يُؤَدِّيهِ وَيَحْكُمُ بِهِ .

وَقِيلَ: يُؤَدِّيهِ وَلَا يَحْكُمُ بِهِ ، وَقِيلَ: يَشْهَدُ بِهِ إنْ كُتِبَ فِي رَقٍّ لَا كَاغِدٍ لِأَنَّ مَا فِي الرَّقِّ أَخْفَى ، وَلَا يَشْهَدُ إنْ رَأَى رِيبَةً كَمَحْوٍ وَقِيلَ: فِي الْكَاتِبِ الْمُبَرَّزِ يَشْهَدُ بِمَا وَجَدَ مِنْ خَطِّهِ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يُرِبْهُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ وَشَاهِدٌ بُرِّزَ خَطُّهُ عَرَفْ نَسِيَ مَا ضَمِنَهُ فِيمَا سَلَفْ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِ بِذَلِكَ إلَّا مَعَ اسْتِرَابَةٍ هُنَالِكْ وَالْحُكْمُ فِي الْقَاضِي كَمِثْلِ الشَّاهِدِ وَقِيلَ بِالْفَرْقِ لِمَعْنًى زَائِدِ أَيْ لَا يُؤَدِّي