إنْ ارْتَدَّ إلَى مِلَّةٍ فَوْقَهُ كَيَهُودِيٍّ إلَى النَّصَارَى ( وَجَازَتْ مِنْ كِتَابِيَّةٍ ) أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مِلَلِ الشِّرْكِ ( فِي مِلَّتِهَا ) أَوْ فِي مِلَّتِهَا وَدُونِهَا ، أَوْ فِيهِمَا وَمَا فَوْقَهُمَا ، أَقْوَالٌ ، ( وَمِنْ مُسْلِمٍ عَلَى كُلٍّ ) ، وَفِي"الْأَثَرِ": تَجُوزُ شَهَادَةُ عُدُولِ كُلِّ مِلَّةٍ مِنْ الشِّرْكِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنْ اجْتَمَعَ فِي شَهَادَةٍ مَا يَلْزَمُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَالشِّرْكِ مَضَتْ فِي جَنْبِ الْمُشْرِكِ لَا الْمُوَحِّدِ ، كَمُوَحِّدٍ اشْتَرَى مِنْ مَجُوسِيٍّ عَبْدًا فَادَّعَاهُ مَجُوسِيٌّ آخَرُ وَأَحْضَرَ عَلَيْهِ مَجُوسِيَّيْنِ جَازَتْ ، وَرَجَعَ الْمُوَحِّدُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ ، وَقِيلَ: ثَبَتَ لِلْمُوَحِّدِ وَرَجَعَ الْمُشْرِكُ الْمُسْتَحِقُّ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ لِإِتْلَافِهِ إلَى الْمُوَحِّدِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُوَحِّدَ لَا تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَةُ الْمُشْرِكِ ، وَإِنْ اشْتَرَى مَجُوسِيٌّ عَبْدًا مِنْ مُوَحِّدٍ وَادَّعَاهُ أَحَدٌ وَأَشْهَدَ مَجُوسِيَّيْنِ لَمْ يُقْبَلَا لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَحِّدِ ، وَإِذَا أَقَامَ مُوَحِّدٌ بَيِّنَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، وَمُشْرِكٌ بَيِّنَةً مِنْ الْمُوَحِّدِينَ ، فَلِلذِّمِّيِّ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ أَعْدَلُ ، وَقِيلَ: لِلْمُوَحِّدِ ، أَيْ لِأَنَّ لَهُ شَاهِدَيْنِ مَعَ عُلُوِّ الْإِسْلَامِ عَلَى الْكُفْرِ ، وَيُبْحَثُ بِأَنَّ شَاهِدَيْ الْإِسْلَامِ يَعْلُوَانِ عَلَى شَاهِدَيْ الْكُفْرِ ، وَقِيلَ: يَتَحَاصَّانِ بَعْدَ إيمَانِهِمَا ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ ، قَالَ: وَإِنْ شَهِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَهْلُ مِلَّتِهِ فَشُهُودُ الْمُوَحِّدِ أَوْلَى ، وَقِيلَ: نِصْفَانِ ا هـ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ قَالَ: وَمَنْ مَاتَ وَأَبَوَاهُ ذِمِّيَّانِ فَقَالَا: مَاتَ كَافِرًا وَقَالَ أَوْلَادُهُ وَهُمْ مُوَحِّدُونَ: مَاتَ مُوَحِّدًا قُبِلَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَرِثُهُ أَبَوَاهُ ا هـ وَاَلَّذِي عِنْدِي اسْتِصْحَابُ الْأَصْلِ فَلَا يُؤْخَذُ بِشَهَادَةِ مَنْ ادَّعَى انْتِقَالَهُ عَنْ حَالِهِ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ لَا يُعْرَفُ فَكَانَ الْإِسْلَامُ أَوْلَى بِهِ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ عِنْدِي أَوْ