لِأَنَّ الْمُحْتَاجَ لِعَشَرَةٍ إذَا نَزَعَ عِشْرِينَ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَنْ حَاجَتِهِ فَيَنْزِعَا سَوَاءً ، وَيَرْفَعُ مَنْ زَادَ احْتِيَاجُهُ أَمْرَهُ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَحْكُمُونَ لَهُ بِمَا زَادَ مِنْ احْتِيَاجِهِ .

( وَإِنْ احْتَاجَ أَحَدُهُمَا ) أَوْ أَحَدُهُمْ ( وَاسْتَغْنَى الْآخَرُ ) عَنْ النَّزْعِ وَصَبَرَ عَلَى الِاحْتِيَاجِ ( وَأَبَى ) ذَلِكَ الْآخَرُ مِنْ النَّزْعِ تَعَفُّفًا وَتَوَرُّعًا أَوْ شَفَقَةً أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ اسْتَغْنَى بِهِ عَنْ النَّزْعِ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّزْعِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّزْعُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ بَعْضٌ لَا يَتَأَهَّلُ لِلنَّزْعِ لِكَوْنِهِ عَبْدًا أَوْ خَالَفَتْ مِلَّتُهُ مِلَّةَ الْمُشْتَرِكِ ، بَلْ إذَا كَانَ ذَلِكَ ( رَفَعَ الْمُحْتَاجُ شَكِيَّتَهُ لِلْحَاكِمِ ) أَوْ الْإِمَامِ أَوْ الْوَالِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ الْجَمَاعَةِ فَيُجْبِرُونَهُ ) ، أَيْ الْمُشْتَرِكَ ( لَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ) نِصْفَ النَّفَقَةِ إنْ احْتَاجَ لِلنَّفَقَةِ فَقَطْ ، أَوْ كُلَّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ ، أَوْ بِقَضَاءِ دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ أَوْ إلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ، وَكَذَا نَفَقَةُ أَزْوَاجِهِ وَصِغَارِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَوْ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ يَدْخُلُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْقِيَامِ بِالْقِسْطِ فِيهَا لِذَوِي الْحُقُوقِ ، كَمَا يَبِيعُ مَالَ الْغَائِبِ بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَيَقْضِي بِهِ الدُّيُونَ لِأَصْحَابِهَا ، وَالْكَلَامُ عَلَى احْتِيَاجِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ اسْتِغْنَاءِ الْبَاقِينَ أَوْ عَدَمِ تَأَهُّلِهِمْ كَالْكَلَامِ عَلَى احْتِيَاجِ الْوَاحِدِ وَاسْتِغْنَاءِ الْآخَرِ أَوْ عَدَمِ تَأَهُّلِهِ ( وَكَذَا الْمُخْتَلِطُ ) مِنْ الْمُخْتَلِطَيْنِ بِأَنْ وَلَدَتَا مَثَلًا فِي ظُلْمَةٍ أَوْ فِي أَمْرٍ مَهُولٍ ، أَوْ وُلِدَ وَاحِدٌ وَادَّعَتْهُ اثْنَتَانِ ، أَمْ أَبَوَانِ وَلَا بَيَانَ ، فَلَا يَنْزِعُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ إلَّا مَعَ الْآخَرِ ،