وَلَا لِتَارِكَةٍ زَوْجَهَا فِي شِرْكٍ وَأَسْلَمَتْ ، وَهَلْ لِحَامِلٍ بَانَتْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِفِدَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِمَا حَقٌّ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا لِتَارِكَةٍ زَوْجَهَا فِي شِرْكٍ وَأَسْلَمَتْ ) لِفَصْلِ الْإِسْلَامِ بَيْنِهِمَا ، ( وَهَلْ لِحَامِلٍ بَانَتْ بِثَلَاثٍ ) أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ يَبِينُ بِاثْنَيْنِ فَطَلَّقَهُمَا اثْنَتَيْنِ أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ( أَوْ بِفِدَاءٍ ) هُوَ يَشْمَلُ الْخُلْعَ ( أَوْ بِغَيْرِهِمَا ) مِنْ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَصِحُّ فِيهِ الرُّجُوعُ أَوْ لَا يَمْلِكُهُ أَوْ مِنْ حُرْمَةٍ كَمَا مَرَّ فِي الْبَابِ ( حَقٌّ ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ( أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ) كَمَا بَيَّنْتُهُ فِيمَا مَرَّ ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إذَا مُنِعَتْ الْمَرْأَةُ بِالْعِدَّةِ مِنْ النِّكَاحِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ، إنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ حَتَّى تَنْقَضِيَ ، وَلَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُ النِّكَاحِ ، وَالثَّانِي قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ واسلان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنَّ لِلْبَائِنِ النَّفَقَةَ إنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَيُغْنِي عَمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ قَبْلُ: وَلِبَائِنَةٍ قِيلَ: سُكْنَى إلَخْ ، وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: لَزِمَتْ نَفَقَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَهَلْ لِحُرَّةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ مِنْ عَبْدٍ نَفَقَةٌ لِلْوَضْعِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، وَلَهَا عَلَى الْعَبْدِ إنْ عَتَقَ ، وَلَا نَفَقَةَ لِأَمَةٍ حَامِلٍ إنْ بَانَتْ ، وَإِنْ مِنْ حُرٍّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَإِنْ بَانَتْ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ حُرٍّ وَعَتَقَ حَمْلُهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَإِنْ وَهَبَ رَبُّهَا حَمْلَهَا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَهَبَ السَّيِّدُ الْحَمْلَ ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَمَةَ وَلَمْ يُعْتِقْ رَبُّ الْحَمْلِ حَمْلَهُ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ لَا عَلَى السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ ا هـ .