( وَإِنْ تَرَكَ مَالًا بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ فَهَلْ يُوَكِّلُ ) الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ شَاءَ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ أَمَرَ أَوْ اسْتَخْلَفَ ( مَنْ يَتَدَيَّنُ إلَيْهِ ) ، أَيْ ، إلَى مَالِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ وَمِثْلُهُ مَا فِي ذِمَّةٍ وَلَمْ يَحِلَّ ، وَإِنْ شَاءَ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ تَدَيَّنَ هُوَ لَهَا عَلَيْهِ ( فَيُنْفِقُهَا ) وَإِنْ كَانَ لَهُ خَلِيفَةٌ فَلِلْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ أَمْرُهُ بِأَخْذِ الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ ( أَوْ تُؤْمَرُ بِأَخْذِ الدَّيْنِ إلَيْهِ وَتُنْفِقُ نَفْسَهَا بِعُدُولٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَخْذِ الدَّيْنِ أَيْ تُؤْمَرُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِحَضْرَةِ الْعُدُولِ ؛ لِيَنْظُرُوا لَهَا وَلِزَوْجِهَا الْمَصْلَحَةَ ؛ وَلِيَشْهَدُوا بِكَمِّيَّةِ الدَّيْنِ ، وَلِلْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَحْضُرَ هُوَ فِي أَخْذِ الدَّيْنِ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَخَّرَ قَوْلَهُ: بِعُدُولٍ ؛ لِيَتَنَازَعَ فِيهِ أَخْذُ وَتُنْفِقُ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَحْضُرُونَ فِي أَخْذِهِ ، وَيُقَدِّرُونَ لَهَا مِقْدَارَ النَّفَقَةِ كَمَا يُقَدِّرُهُ الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ ، ( وَتُدْرِكُهُ ) أَيْ الدَّيْنَ ( عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ ) إنْ أَكَلَتْهُ كُلَّهُ أَوْ صَرَفَتْهُ فِيمَا أَخَذَتْهُ لَهُ أَوْ فِيمَا يَجُوزُ لَهَا مِمَّا لَهَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِنْ بَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَهِيَ لَهَا وَعَلَى الزَّوْجِ غَيْرُ هَذِهِ الْبَقِيَّةِ ، وَمَنْ قَالَ: النَّفَقَةُ لِلزَّوْجِ فَالْبَقِيَّةُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الدَّيْنِ كُلِّهِ ( أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ) لَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ ، وَلَا يُؤْخَذُ لَهَا ، وَلَا تُدْرِكُ اسْتِخْلَافًا لِلنَّفَقَةِ وَلَا تُدْرِكُ أَيْضًا عَلَى خَلِيفَةٍ تَرَكَهُ الزَّوْجُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا حَاضِرًا ، وَقَدْ تَرَكَتْهُ يُسَافِرُ وَلَمْ تَسْتَمْسِكْ بِهِ لَكِنْ قَدْ يَهْرُبُ ، وَقَدْ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ( أَقْوَالٌ ) الرَّاجِحُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهَا لَا تَبْقَى بِلَا نَفَقَةٍ ، وَأَخْذُهَا الدَّيْنَ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَأَخَذَتْهُ بِنَفْسِهَا وَهِيَ لَهَا حَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ بِخِلَافِ الثَّالِثِ