وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَنَرْضَى وَلَوْ فَضَّلَ عَلَيْنَا أَحَدًا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إنْ وَفَّيْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَشِيَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا أَيْ أَخْفَاهُ كَانَ أَمْرُهُ إلَى اللَّهِ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ } ، وَبَايَعُوهُ فِي الْعَامِ الثَّالِثِ عَلَى أَنْ يَمْنَعُوهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَعَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ، وَأَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِهِ الشَّرِيفَةِ فِي هَذِهِ الْبَيْعَةِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ، وَقِيلَ: أَبُو الْهَيْثَمِ ، وَقِيلَ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: سَمِعْتُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَكْرَهِ وَالْمَنْشَطِ ، وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ وَنَقُومَ بِهِ حَيْثُمَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَيَقُولُ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ ، قَالَ جَابِرٌ: وَسَمِعْتُ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ يَقُولُ: بَايَعَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ الْإِمَامَةَ مِنْ غَيْرِ مَا يَتَوَلَّاهُ ، مِثْلُ أَنْ تَعْقِدَ الْعُلَمَاءُ وَالصَّالِحُونَ رَجَاءَ أَنْ يَقُومَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَتُعْقَدَ لَهُ الْإِمَامَةُ ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّهُ إنْ عَقَدَهَا أَهْلُ الْوِلَايَةِ وَأَهْلُ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَنْ سَبَقَ فَإِنَّ إمَامَتَهُ مَوْقُوفَةٌ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ ، وَقِيلَ: لَا تُوقَفُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْوِلَايَةِ قَدْ عَقَدُوهَا إمَّا أَوَّلًا وَإِمَّا آخِرًا ، وَإِمَّا مَعَ أَهْلِ الْبَرَاءَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَأَيْضًا قَدْ وَقَعَ الرِّضَا بِهِ مَعَ مُطْلَقِ حُصُولِ أَهْلِ الْوِلَايَةِ