رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: { كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا } ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ } .

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ } ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ الْمِجَنَّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مُبَاحًا فِي الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ صَاحِبُ الْمَالِ غَرِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَرَفَ أَيْضًا عُوقِبَ بِلَا قَطْعٍ .

وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُ الْغَاصِبِ فِي مَحَلِّهِ وَمُرَادُهُ بِآخِذِهِ خُفْيَةً الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَرَرٍ أَوْ غِشٍّ أَوْ إبْهَامٍ أَوْ تَطْفِيفٍ أَوْ إيهَامٍ فِي الْحِسَابِ ، وَاَلَّذِي يُخَالِطُ غَيْرَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ خُفْيَةً الَّذِي يَأْخُذُ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَمَلُّكًا أَوْ انْتِفَاعًا أَوْ تَفْوِيتًا مَعَ إخْفَائِهِ عَنْ النَّاظِرِ إنْ كَانَ هُنَاكَ نَاظِرٌ أَنَّهُ أَخَذَهُ كَمَا لَا يَحِلُّ ، بَلْ يَظْهَرُ لَهُ أَنَّهُ لَهُ ، أَوْ أَنَّ لَهُ تَمَلُّكَهُ أَوْ أَنَّ لَهُ وَكَالَةً أَوْ خِلَافَةً أَوْ إمَارَةً فِيهِ أَوْ أَنَّهُ لُقَطَةٌ أَوْ أَنَّهُ أَدَلُّ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى بِهِ عَنْ نَاظِرِهِ إنْ كَانَ أَنَّهُ أَخَذَهُ ، كَمَا لَا يَحِلُّ وَالْقَاطِعُ مَنْ يَرْصُدُ النَّاسَ فِي طَرِيقِهِمْ فِي الْبَلَدِ أَوْ خَارِجِ الْبَلَدِ لِيَضُرَّهُمْ فِي مَالِهِمْ أَوْ بَدَنِهِمْ ، وَالسَّالِبُ الَّذِي يُخَالِطُ الرَّجُلَ مَثَلًا فَإِذَا رَأَى مِنْهُ غَفْلَةً خَطَفَ مِنْ يَدِهِ أَوْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِمَّنْ حَضَرَ عِنْدَهُ وَهَرَبَ ( وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ بَغْيُهُ دُهِمَ بِقِتَالٍ ) أَيْ