وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ وَلَا تَحْرُمُ ، وَكَذَا قَالَ دَاوُد ، وَعَصَى رَبَّهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَى الْمُطَلِّقِ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ ، فَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا أَجْزَاهُ عَنْ الْإِشْهَادِ إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ رَجْعَةً ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الشَّمَّاخِيُّ ، مُجِيبًا لِمَنْ سَأَلَ عَمَّنْ جَامَعَ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ: مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ تَأْيِيدُ التَّحْرِيمِ ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ اللُّقَطِ"مَا نَصُّهُ: قَالَ فِي مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْمَسِيسِ بِالرُّخْصَةِ ، وَفِي كِتَابِ اللُّقَطِ": وَرُخِّصَ فِي الْمُظَاهِرِ إنْ مَسَّ قَبْلَ الْإِطْعَامِ ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ مَسَّ زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَحَّدَ لَا يَضُرُّهُ ، وَمَنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ لِأَبِي غَانِمٍ بِشْرِ بْنِ غَانِمٍ: قَالَ أَبُو الْمَوْرِجِ: سُئِلَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ الْمَاسِّ بَعْدَ الطَّلَاقِ جَهْلًا أَنَّهُ يَسْتَبْرِيهَا وَيَخْطُبُ مَعَ الْخُطَّابِ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمَسَّ عَلَى الْجَهْلِ لَا يُفْسِدُ ، وَيَحِلُّ تَزْوِيجُهَا ، وَزَعَمُوا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ ، قُلْتُ: تَحْرُمُ بِالْوَطْءِ وَيُحَدَّانِ بِهِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُحَدَّانِ أَيْ لِلشُّبْهَةِ .