ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } [ البقرة: 217] منسوخ بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما غزا ثقيفًا في الشهر الحرام ، وإغزاؤه - صلى الله عليه وسلم - أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام [1] [2] .

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/206، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد2/660-661.

(2) وذهب أكثر أهل العلم من المفسرين والفقهاء وغيرهم إلى أن قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ } [ البقرة: 217] منسوخ بقوله تعالى: { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ = =َOedqكJ›?‰y`ur } [ التوبة: 5] ، وقوله تعالى: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ }

[ التوبة: 29] ، وقوله تعالى: { وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً } [ التوبة: 36] .

وممن ذهب إلى هذا القول علي وابن عباس - رضي الله عنهم - ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والأوزاعي ، ومجاهد ، والضحاك ، والشعبي ، وقتادة ، وحبيب بن أبي ثابت ، والزهري ، والسدي ، وعطاء بن ميسرة ، وابن زيد ، وسفيان الثوري ، وهو قول جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، واختاره أبو عبيد ، والطبري ، والطحاوي ، والنحاس ، والماوردي ، وابن عطية ، وابن الجوزي ، والقرطبي ، وابن عاشور ، وغيرهم .

والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزوه ثقيفًا في الشهر الحرام من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالمًا عن المعارضة.

راجع في ذلك ما يلي: الأم للشافعي 4/160-161 ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص447، جامع البيان لابن جرير 3/662- 664، 8/39، شرح مشكل الآثار للطحاوي 12/387، الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/536-537، أحكام القرآن للجصاص 1/401، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص160، السنن الكبرى للبيهقي 9/21، النكت والعيون للماوردي 1/274، المحرر الوجيز لابن عطية 1/290، زاد المسير

1/237 ونواسخ القرآن لابن الجوزي 1/270، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/43 ، 8/134، روضة الطالبين للنووي 10/204، زاد المعاد لابن القيم 3/340، الإقناع للحجاوي 2/65، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 3/37، التحرير والتنوير لابن عاشور 2/326، النسخ في القرآن الكريم ل د.مصطفى زيد

2/660-661 ، الموسوعة الفقهية 16/147.