وإلى هذا ذهب ابن قتيبة [1] ، وهو قول آخر للخطابي [2] ، وابن كثير [3] .

الوجه السادس: أن النهي عن التفضيل إنما هو نهي عن التفضيل في نفس النبوة والرسالة ؛ لأنها لا تفاضل فيها ، وأما التفضيل فهو في زيادة الخصائص والكرامات والمعجزات.

وإلى هذا ذهب أبو العباس القرطبي [4] ، وتلميذه أبو عبد الله القرطبي ، وقال:"وهذا قول حسن ، فإنه جمع بين الآي والحديث من غير نسخ" [5] .

ثانيًا: مسلك النسخ:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التفضيل كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل ، وأن القرآن ناسخ للأحاديث التي فيها النهي عن التفضيل.

وممن ذهب إلى هذا المازري ، ورجحه السفاريني [6] .

(1) انظر: تأويل مختلف الحديث ص 182، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/227، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 6/228، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/262، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38 ، شرح الأبي على صحيح مسلم 8/135، فتح الباري لابن حجر6/452 ، فتح القدير للشوكاني1/269.

(2) انظر: أعلام الحديث 3/1558، معالم السنن 4/ 287.

(3) انظر: البداية والنهاية 1/395 و2/ 30، 141.

(4) انظر: المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم 6/ 230.

(5) الجامع لأحكام القرآن 3/230.وانظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/226، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38 ، فتح الباري لابن حجر 6/ 446، فتح القدير للشوكاني 1/ 269 ، لوامع الأنوار للسفاريني 2/ 298، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني للبنا الساعاتي 20/ 80 .

(6) انظر: لوامع الأنوار 2/ 298، شرح مشكل الآثار للطحاوي 3/ 45، الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/226، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/ 262، شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 38، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/674، فتح الباري لابن حجر 6/452 ، فتح القدير للشوكاني 1/ 268.