ومنها: أن يكون الموهوب مالًا فلا تصح هبة ما ليس بمال أصلًا كالميتة والدم والخنزير وصيد الحرم وغير ذلك، كما لا تصح هبة المال الذي لا قيمة له في نظر الشرع كالخمر.

ومنها: أن يكون الموهوب مقبوضًا، وهذا الشرط للزوم الهية وثبوت الملك للموهوب له فلا يثبت له الملك بالقبض.

ومنها: أن يكون الموهوب مشاعًا فيما يقبل القسمة. فإذا وهب له نصف دار غير مقسوم فإن الهبة لاتصح.

فإذا أراد شخص أن يهب للآخر نصف دار فعليه أن يقسمها أولًا، فإن تهسر عليه قسمتها فيمكنه أن يبيعه النصف بثمن معين ثم يبرئه من الثمن.

أما الذي لا يمكن قسمته كالحمام والآلات البخارية ونحوها، فإنه تصح هبة المشاع فيها بشرط أن يكون قدره معلومًا.

وإذا وهب له مشاعًا فيما يقبل القسمة وسلمه له قبل القسمة فإن الموهوب له لا يملكه بالقبض، وإذا تصرف فيه لا ينفذ تصرفه ويكون عليه ضمانه وإنما التصرف للمالك الأصلي

وبعضهم يقول: إنها تملك بالقبض لأنها هبة فاسدة والفاسدة يملك بالقبض.

وعلى كل فقد أجمعوا على أن لصاحبها الرجوع بعد القبض في هذه الحالة.

وإذا مات الواهب كان لوارثه حق الرجوع، على أن الصحيح أن هبة المشاع قبل قسمته لاتفيد الملك بالقبض.

ومنها: أن لا يكون الموهوب مشغورلًا بملك الواهب، فإذا وهب لابيه بستانًا على أن الثمر الذي عليه للمواهب فالهبة لاتصح.

ومثل ذلك ما إذا وهب فيها متاع للواهب. فإنه لا يصح بل عليه أن يفرغها أولًا من متاعه.

ومنها: أن يكون الموهوب مملوكًا للواهب فلا تجوز هبة الأشياء المباحة كالماء والعشب كما لا تجوز هبة ملك الغير بدون إذنه.

المالكية - قالوا: يشترط في الواهب أن يكون أهلًا للتبرع، وهو من اجتمعت فيه أمور:

ثانهيما: أن لا يكون مدينًا بدين يستغرق كل ماله وهبته وإن كانت تصح إلا أنها تقع موقوفة على إجازة رب الدين فإن أجازها فإنها تنفذ فهذا لنفاذها.

ثالثهما: أن لا يكون مجنونًا ولا سكرانًا. فلا تصح هبتها.

رابعهما: أن لا يكون مرتدًا فلا تصح.

خامسهما: أن لا يكون زوجة فيما زاد على ثلث مالها.