في الحول، وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة، وفي ذلك تفصيل المذاهب، مذكور تحت الخط [1] .

(1) الحنفية قالوا: إذا كان مالكًا لنصاب من أول الحول، ثم ربح فيه أثناء الحول، أو استفاد مالًا من طريق آخر غير التجارة، كالإرث والهبة، فإن الربح، وذلك المال المستفاد يضم كل منهما إلى النصاب في الحول، بحيث إنه يزكي الجميع متى تم الحول على النصاب ولم ينقص في آخر الحول. فالعبرة عندهم في وجوب الزكاة بوجود النصاب في طريق الحول كما تقدم.

المالكية قالوا: الربح وهو الناشئ عن التجارة بالمال، يضم لأصله، وهو المال الذي نشأ عنه في الحول، ولو كان الأصل أقل من نصاب، فلو كان عنده عشرة دنانير في المحرم اتجر فيها من ذلك التاريخ، فصارت في رجب عشرين دينارًا، ثم استمرت إلى المحرم من العام التالي وجب عليه زكاة الجميع، لأن الربح يعتبر كامنًا في أصله؛ فكأنه موجود عند وجوده، فلذلك ضم إليه مطلقًا، ولو كان الأصل دون نصاب، وأما المال المستفاد من تجارة، كالإرث والهبة فإنه لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول، ولو كان المال نصابًا، بل يستقبل به حولًا جديدًا من يوم ملكه، فمن كان عنده المال في الحول، ولو كان المال نصابًا، بل يستقبل به حولًا جديدًا من يوم ملكه، فمن كان عنده نصاب من الذهب مثلًا ملكه في محرم، ثم استفاد في رجب عشرة دنانير، فإنه إذا جاء المحرم زكى النصاب، ثم إذا جاء رجب ثاني عام زكى العشرة، ففي زكاة العين - الذهب والفضة - فرق بين الربح وغيره"أما زكاة الماشية"فإن كان عنده ماشية، وكانت نصابًا. ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو هبة، سواء أكان المستفاد نصابًا أم لا؛ فإن الثانية تضم للأولى، وتزكى على حولها، فإن كانت الأولى أقل من نصاب، فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابًا؛ ويستقبل بها حولًا من يوم حصول الثانية، وأما إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات، فحولها حولهن، وإن كانت الأمهات أقل من نصاب، لأن النتاج يقدر كامنًا في أصله؛ فحوله حوله.

الشافعية قالوا: يضم الربح لأصله في الحول؛ وكذلك ماله المملوك له من أول حول التجارة ولو كان الأصل دون نصاب؛ وأما المال المستفاد من غير التجارة، فله حول مستقل من يوم ملكه، ولا يضم إلى مال التجارة في الحول إلا إذا كان ثمرًا ناشئًا عن الشجر المتجر فيه، أو نتاجًا ناشئًا عن الحيوان المتجر فيه، فإنه يضم إليه في الحول.

الحنابلة قالوا: يضم الربح لأصله في الحول إذا كان الأصل نصابًا، فإن كان أقل من نصاب، فلا يضم إلى الأصل، بل يكون حول الجميع من حين تمام النصاب، وأما المستفاد من غير التجارة فلا يضم في الحول إلى ما لها، بل له حول مستقل من يوم ملكه، إلا نتاج السائمة فخوله حول الأمهات