العقد فاسدًا ولو قبل بعد ذلك. ومثل ما إذا باع شيئًا بشرط أن يرهن المشتري عنده بالثمن رهنًا فإن ذلك الشرط يؤكد معنى البيع، ويشترط في الرهن أن يكون معلومًا بالإشارة أو التسمية، فإن لم يكن الرهن معلومًا ولكن سماه المشتري فقط، فإن كان عرضًا لم يجز، أما إن كان مكيلًا أو موزونًا موصوفًا فالبيع جائز، وإن لم يكن الرهن معينًا ولا مسمى كأن شرط البائع أن يرهنه المشتري رهنًا بدون أن يسمي شيئًا فإن البيع يكون فاسدًا. إلا إذا تراضيا على تعيين الرهن في المجلس ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا، أو دفع المشتري الثمن معجلًا فإن البيع يجوز في الحالتين.

ثالثًا: أن يكون الشرط قد ورد الشرع بجوازه وإن كان لا يقتضيه العقد ولا يلائمه كشرط الخيار والأجل. ومثل ورود الشرع في ذلك الشرط المتعارف، وذلك كما إذا اشترى"جزمة"بشرط أن يخيط البائع أزرارها، فإن الشرط في ذلك متعارف فيصح البيع، وكذا إذا اشترى حذاء جديدًا"جزمة أو مداسًا"بشرط أن يخيط البائع له المداس القديم، أو اشترى قبقابًا بشرط أن يسمره البائع أو يسمر له قبقابه القديم، فإن هذا البيع صحيح لأن العرف جرى على هذا.

رابعًا: أن يكون لأحد المتعاقدين فيه منفعة، فإن لم يكن فيه لأحد المتعاقدين منفعة فإنه لا يفسد العقد ولو كان لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يرد به الشرع ولا العرف.

ويتضح من هذا أن الشرط الفاسد: هو ما كان شرطًا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولم يرد به الشرع ولا العرف، وكان لأحد المتعاقدين فيه منفعة.

وقد علمت مما تقدم أن حكم البيع الفاسد: هو ثبوت الملك بعد قبضه، فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع سواء كان الإذن صريحًا كأن قال له: خذ السلعة التي اشتريتها، أو كان ضمنًا بأن قبضه في مجلس العقد بحضرة البائع ولم ينهه البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط. ويستثنى من ذلك ثلاثة أمور:

الأول: بيع الهازل فإن المبيع لا يملك بقبضه.

الثاني: أن يشتري الأب من مال طفله سلعة لنفسه فإن يقع فاسدًا، ولا يملكه الأب بالقبض وإنما يملكه بالاستعمال.

الثالث: أن يبيع الأب من ماله لطفله، ويكون المبيع في الأمور الثلاثة أمانة في يد المشتري، وإذا ملك المشتري في البيع الفاسد المبيع بقبضه كان له حق التصرف فيه تصرف المالك، ولا شفعة لجاره فيه، ولو كان عقارًا إلا في أمور:

منها: أنه لا يحل له أكله ولا لبسه.

ويتضح لك مما تقدم أن البيع لا يبطل بالشرط في مواضع أهمها ما يلي:

-1 - إذا باع شيئًا بشرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية.