جـ - في مسألة الاكتفاء بإطلاق التعديل أو التجريح دون إبداء سببه نقل فيها تفصيلات وأقوالًا كثيرة [1] .

(4) يعتني بالنقل عن كثير من علماء المالكية غير الذين نقل عنهم القرافي.

(5) يبرز المذهب المالكي بشكلٍ أوضح أحيانًا مما عند القرافي، مع تحريره الدقيق للخلاف الموجود بداخل المذهب، مثل:

أ - مسألة إجماع أهل المدينة [2] ، بل تعجَّب من قلَّة اهتبال المصنف لها [3] .

ب - مسألة تقديم القياس على خبر الآحاد المنقولة عن مالك، ورجَّح حلولو النقل القائل بتقديم خبر الآحاد على القياس [4] .

(6) يهتمُّ بالحدود والتعريفات، ويورد أكثر من تعريف ثم يناقشها، ويشرح الحدَّ لغةً واصطلاحًا كما في حدِّ النسخ، والإجماع، والخبر، والقياس، والمناسبة أو المناسب، والاجتهاد.

(7) في مواطن من شرحه استيفاء وتوسع أزيد مما جاء في شرح القرافي. مثل:

أ - مسألة إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] -.

ب - مسألة تعارض الفعلين أو الفعل مع القول، أورد عليها تقسيمًا حاصرًا، حتى بلغت ثلاثين صورةً من صور التعارض، ثم شرحها بأكثر مما عند القرافي [6] .

جـ - في مسألة مراتب رواية غير الصحابي عن شيخه، عدَّ فيها عشر مراتب، وشرحها [7] .

(8) يكثر من العنونة بـ"تنبيه"، فما تكاد تطوي بضع صفحات إلا وتجد فيها تنبيهًا أو تنبيهين أو تنبيهات [8] .

(1) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 313 - 315.

(2) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 284 - 285.

(3) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 284 - 285.

(4) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 333.

(5) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 243 - 244.

(6) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 247 - 251.

(7) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 323 - 326.

(8) انظر على سبيل المثال الصفحات: 246، 262، 257، 272، 326، 330 من الكتاب.