ب - وفي الفصل الخامس: فيما يعرف به النسخ قال (( أي في بيان الطريق الذي يعرف به النسخ، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي. . . ) ) [1] .

جـ - وفي الفصل الثالث: في ترجيح الأخبار قال (( اعلم أن الترجيح يكون في الأخبار، ويكون في الأقيسة، ويكون في طرق العلل، وقد عقد المؤلف لكل واحدٍ من هذه الثلاثة فصلًا يخصُّه. . . والترجيح في الأخبار على قسمين: إما في إسنادهما، وإما في متنها. ومعنى إسنادها: أي إسناد الحديث إلى رواته، ومعنى متنها: أي لفظ الحديث نفسه ) ) [2] .

(2) في التبويب والترتيب سار الشوشاوي على طريقة القرافي، وهذا يحتِّمهُ كونه شرحًا للكتاب. ومع ذلك، كان الشوشاوي ينتقد القرافي ويعترض عليه في الترتيب، ويقترح تقديمًا أو تأخيرًا أو دمجًا ونحو ذلك: مثل:

أ - استنكر الشوشاوي على المصنف لما لم يُلحق مسائل الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ لمسائل الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ [3] .

ب - تعرض القرافي في الفصل الثامن من باب الخبر للشروط المختلف فيها، هل تعتبر في الرواية أم لا؟ مع أن الفصل الذي سبقه كان بعنوان (( في عدده ) )، وهو ينبغي دخوله ضمن الشروط المختلف فيها، فكان الأولى دمجها تحت فصلٍ واحد [4] .

(3) تبدو عند الشوشاوي عناية بمراعاة ما جاء في نسخ كتاب القرافي واختلافها، مثل:

أ - قوله (( وفي بعض النسخ: وبكونه جزءًا لسبب الوجوب كالنذر، من غير ألف قبل الهمزة ) ) [5] .

ب - قوله (( وفي بعض النسخ: والغزالي من الشافعية ) ) [6] .

(1) رفع النقاب القسم 2 / 465.

(2) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 980. وانظر أمثلة أخرى في القسم 2 / 313، 582، 840، 1020.

(3) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 435.

(4) انظر: رفع النقاب 2 / 689.

(5) رفع النقاب القسم 2 / 334.

(6) رفع النقاب القسم 2 / 365.