جـ - قوله (( في بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة ) ) [1] .

4)اعتنى الشوشاوي عنايةً جيدة بالحدود والمصطلحات والألفاظ، وقد يشرح حدودًا لم يشرحها القرافي مثل حد العلم، والتواتر، والاجتهاد، والمندوب، ... إلخ. ويذكر أكثر من تعريف وربما اختار وفضَّل ما لم يرجحه القرافي كحدِّ النسخ، ويهتم بالشرح اللغوي للمصطلح كحدِّ المرسل، والبخت، والذريعة، والتقليد. . . إلخ.

(5) ينقل الشوشاوي عباراتٍ وجملًا من شرح القرافي في مواضع كثيرة جدًا من كتابه [2] .

(6) برع الشوشاوي في شرحه بجمع الأدلة، وأوجه الاستدلال بها، والاعتراضات عليها، والأجوبة عنها، وجاء في هذا بأكثر مما جاء في شرح القرافي، مثل: مسألة شرع من قبلنا [3] ، ومسألة حجية خبر الآحاد [4] ، ومسألة الترجيح في العقليات [5] .

(7) حوى شرحه كثيرًا من الاستطرادات الخارجة عن موضوع المسألة، مثل: تعيين الذبيح [6] . تعيين الصلاة الوسطى [7] ، أسماء علماء المدينة السبعة [8] ، تحديد أهل العِتْرة [9] ؟، تعذيب الميت ببكاء أهله [10] ، المواضع التي يجوز فيها حَذْف"أن"المصدرية [11] ، مصطلحات حديثية [12] ، أصل كلمة بغداد ومعناها [13] ، وغيرها.

(1) رفع النقاب القسم 2 / 1229.

(2) انظر مثلًا الصفحات 348، 426، 595، 652، 742، 836، 910، 1139 من القسم الثاني.

(3) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 360 - 361.

(4) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 617 - 523.

(5) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 962 - 966.

(6) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 398.

(7) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 439.

(8) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 519.

(9) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 523.

(10) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 623.

(11) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 682.

(12) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 751.

(13) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1086.