8)في عرض الأقوال والآراء والمذاهب في المسألة كثيرًا ما يقتصر على الأقوال التي يوردها القرافي، فيقول مثلًا: (( ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال ) ) [1] ،

(( ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعة أقوال ) ) [2] وهكذا. . .

وفي حالات قليلة يزيد عليها بما يعرفه، ففي مسألة التعبد بشرع من قبلنا قبل النبوة، قال: (( ذكر فيها المؤلف قولين، وفيها قول ثالث بالوقف ) ) [3] . وفي مسألة الإجماع السكوتي قال: (( اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعةً، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقًا ) ) [4] ، وفي مسألة العصمة (التفويض) قال: (( ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. . . فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف، وفيه قولان آخران ) ) [5] .

(9) له إسهامات زائدة في تحرير مذهب الإمام مالك في بعض المسائل، من ذلك: مسألة اشتراط الفقه في الراوي [6] ، حجية إجماع أهل المدينة [7] ، الأصول التي انفرد بها الإمام مالك رحمه الله [8] .

(10) له اهتمام بتحرير محل النزاع، مثل: الخلاف في النسخ بالأثقل [9] ، الخلاف في حجية قياس الأشباه [10] .

كما أنه يبيّن منشأ وسبب الخلاف، كما في: سبب الخلاف في نسخ الخبر [11] ، سبب الخلاف في إحداث قول ثالث [12] .

(1) رفع النقاب القسم 2 / 409.

(2) رفع النقاب القسم 2 / 1132.

(3) رفع النقاب القسم 2 / 349.

(4) رفع النقاب القسم 2 / 504.

(5) رفع النقاب القسم 2 / 1250.

(6) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 697.

(7) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 517.

(8) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 1205.

(9) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 403.

(10) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 864.

(11) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 410.

(12) انظر: رفع النقاب القسم 2 / 492.