د - وسَّع الكلام وفصَّله، كما في: مسألة تكفير مخالف الإجماع [1] ، شروط المجتهد [2] ، مسألة التصويب [3] .

(10) استدرك الشيخ جعيط على القرافي وتعقَّبه في بعض المسائل، من ذلك:

أ - قال عند الكلام على حجية قول الصحابي: (( واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط، لم يتنبّه إليه أحدٌ من الشارحين، وسببه اشتباه مسألة بمسألة. . . ) ) [4] .

ب - قال: (( ترجم المصنف المسألة بالأخذ بالأخف، وفسَّرها بالأخذ بأقل ما قيل وهما مسألتان ) ) [5] .

جـ - عقَّب على القرافي في عدد الأقوال في مسألة التعليل بالحكم، فقال: (( ظاهر كلام المصنف أن في هاته المسألة قولين. والتحقيق أن فيها ثلاثة أقوال. . . ) ) [6] .

د - في تمثيل القرافي على نسخ الحكم والتلاوة معًا بحديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله عشر رضعات فنُسِخن بخمس، قال: (( الاستدلال لا يتمّ لما نقله المصنف عن عائشة رضي الله عنها، وهو مطلق الإنزال، بل لابدّ أن ينضمّ إليه كونه من القرآن، لأن السنة أيضًا منزلة ) ) [7] .

هـ - أثبت أن حادثة انشقاق القمر متواترة على خلاف ما قرَّره القرافي [8] .

ولما استدلَّ القرافي على أن الطائفة أقل من ثلاثة، تعقَّبه جعيط بأن فيه نظرًا [9]

وأخيرًا فإن حاشية الشيخ محمد جعيط اختصَّت مواضع من شرح القرافي ومتنه بالتعليق يراها محتاجةً لذلك، ثم لا ينفكُّ يعالج الموضوع إما بتوضيح المراد، أو تتميم

(1) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 133.

(2) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 190 - 193.

(3) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 195 - 203.

(4) منهج التحقيق والتوضيح 2 / 208.

(5) منهج التحقيق والتوضيح 2 / 219.

(6) منهج التحقيق والتوضيح 2 / 171.

(7) منهج التحقيق والتوضيح 2 / 111.

(8) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 140.

(9) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 142.