(7) يشرح بعض القيود في التعريفات، مثل ما جاء في حد: النسخ، والإجماع والقياس، والدوران، والاستحسان، والترجيح، والاجتهاد، كما يشرح بعض الألفاظ، مثل: الوسطى [1] ، العصمة [2] .

(8) يُعنى بتخريج الأحاديث، وإتمام ألفاظها، مثل: حديث تحويل القبلة [3] ، وحديث لا وصية لوارث [4] ، وحديث: لا كبيرة مع استغفار [5] ، وحديث قتل

النبي - صلى الله عليه وسلم - للنضر بن الحارث [6] .

(9) جاء في الحاشية استيفاء وتوسيع في بعض المواطن زيادةً على ما في شرح

القرافي، من ذلك:

أ - الإطالة في بيان الآية {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. . .} [الأنعام: 145] هل هي منسوخة أو لا [7] .

ب ـ بيّن وجه الدلالة من قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. . .} [النساء: 115] وناقش هذا الاستدلال على حجية الإجماع بما لم يذكره القرافي [8] .

كما أنه بيَّن وجه الدلالة من الحديث (( أصحابي كالنجوم. . . ) )على عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول [9] .

جـ - أورد أمثلةً جيدة على قبول رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم لم ترد عند القرافي [10] ، كما أنَّه مثَّل لما غفل عنه القرافي كما في: قادح النقض [11] .

(1) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 112.

(2) انظر: منهج التحقق والتوضيح 2 / 114.

(3) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 145.

(4) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 190.

(5) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 117.

(6) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 220.

(7) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 112 - 113.

(8) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 122.

(9) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 127.

(10) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 142.

(11) انظر: منهج التحقيق والتوضيح 2 / 164.