وهو [1] صيغته [2] صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره [3] : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] [4] . فلولا أن العدالة شرط [5] لبطلتْ [6] حكمة [7] هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.

احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى [8] : {إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا} [9] . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.

ولقوله [10] تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [11] .

(1) ساقطة من ق.

(2) ساقطة من ن.

(3) في ق: (( أي ) ).

(4) ما بين المعقوفين ساقط من ق. قد جاء في بعض طرق الحديث رواية بلفظ"لِيَحْمِلْ هذا العلم ..."بلام الأمر، انظرها في كتاب: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/17.

(5) هنا زيادة: (( وإلا ) )في ن، والسياق مستقيم بدونها.

(6) في س: (( لبطل ) )، وفي ن: (( أُبطلتْ ) ).

(7) ساقطة من س.

(8) هذا الدليل الأول لأبي حنيفة.

(9) الجحرات، الآية: 6.

(10) في ق: (( وبقوله ) )خلافاً لجميع النسخ، وهو صحيح، تقديره: واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى.. وهذا هو الدليل الثاني.

(11) التوبة، الآية: 122.