يبقى [1] على عمومه؟ [2] [والذي لم يرد على سببٍ سَلِم من[3] هذا الاختلاف، ويحمل على عمومه] [4] إجماعاً. وإذا قُدِّم أحد الخبرين على الآخر في موطن كان ذلك ترجيحاً له عليه [5] ؛ لأنه [6] مزيَّة له [7] . وإذا ورد بعبارات مختلفة والمعنى واحد قَوِي ذلك المعنى في النفس، وبَعُد اللفظ عن المجاز، والعبارة الواحدة تحتمل المجاز، وأن يراد غير ذلك المعنى الظاهر، وهذا غير [8] الاضطراب، فإنه اختلاف اللفظ واختلاف المعنى بالزيادة والنقصان.

ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون فصيحَ اللفظ، أو لفظه حقيقةً، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكَّد [9] لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على [10] خلافه مع الاطلاع [11] عليه، أو كان [12] مما [13] لا تعمُّ به البلوى، والآخر ليس كذلك [14] .

(1) في س، ن: (( يُخلَّى ) ).

(2) مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، سبق أن بحثها المصنف ص (216) من المطبوع. وانظر أيضاً: المعتمد 1 / 279، إحكام الفصول ص 269، أصول السرخسي 1 / 271، المستصفى

2 / 131، الواضح لابن عقيل 3 / 41، رفع الحاجب لابن السبكي 3 / 116، مفتاح الوصول

ص 539.

(3) في ن: (( عن ) ).

(4) ما بين المعقوفين ساقط من س

(5) ساقطة من س

(6) في ن: (( لأنها ) )وهو تحريف

(7) ساقطة من ن

(8) في ن: (( عين ) )وهو تحريف يقلب المعنى

(9) في متن هـ: (( يؤكد ) )، وفي ق: (( تأكيد ) ).

(10) في ن: (( عن ) )وهو تحريف

(11) في ق: (( الإطلاق ) )وهو تحريف

(12) في ن: (( يكون ) ).

(13) في ق، متن هـ: (( فيما ) ).

(14) النقل هذا عن المحصول (5/428 - 433) باختيار واختصار. وانظر أيضاً: الإبهاج 3/229 وما بعدها جمع الجوامع بحاشية البناني 2/367، نهاية السول للإسنوي 4/497، التوضيح لحلولو ص378، رفع النقاب القسم 2/1011 وما بعدها.