ص: قال الإمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقاً [1] على علته، أو أقلَّ خلافاً، أو بعضُ مقدماته يقينية، أو علَّتُه وصفٌ حقيقي. ويترجَّح [2] التعليل بالحكمة على العدم والإضافيِّ والحكمِ الشرعيِّ والتقديريِّ، والتعليل* بالعدم أولى من التقديري، وتعليلُ الحكم الوجودي [بالوصف الوجودي] [3] أولى من العدمي بالعدمي [4] ومن العدمي بالوجودي و [من] [5] الوجودي بالعدمي؛ لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، وبالحكم الشرعي أولى من التقديري [6] ؛ [لكون التقدير] [7] على خلاف الأصل. والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى [8] أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك [9] .

الشرح

الوصف الحقيقي كالإسكار، والعدمي كقولنا: غير مستحقّ أو عدوان، فإنه سلب محض، والإضافي [10] نحو قولنا: البنوة مقدَّمة على الأبوة، وهما علة الميراث، وهما إضافيتان ذهنيتان لا وجود لهما في الأعيان [11] . وتقدَّم [12] أن الحكمة هي [علة علية العلة] [13] ، كإتلاف المال في السرقة، واختلاط الأنساب في الزنا، فهي أولى من

(1) في ن: (( متفق ) )وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر"كان"منصوب.

(2) في ن: (( ترجح ) ).

(3) ساقط من س

(4) ساقطة من ق

(5) ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسخ: ص، و، ش

(6) سبق تعريف هذه المصطلحات بأمثلة.

(7) ساقط من ق

(8) هنا زيادة (( بالنص ) )في س، وكان الأولى أن تأتي قبل الكلمة التي سبقتها ليستقيم سياق العبارة.

(9) انظر هذه المرجحات عند الإمام الرازي في: المحصول 5/445 - 448، 462 وانظر: الإبهاج 3/237، نهاية السول للإسنوي 4/ 510، التوضيح لحلولو ص 381. وهناك أمثلة توضيحية لهذه المرجحات، انظرها في: رفع النقاب للشوشاوي القسم 2/1031- 1040.

(10) سبق تعريف الإضافي.

(11) راجع هامش (5) ص 373.

(12) انظر: ص 369.

(13) في ق: (( علية العلية ) )وهو غير مناسب، ولو قال (( علة العلة ) )لكان أسدّ