تعليل الأحكام.

ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: [لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل] وأساسها قولهم: [إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله] وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية، وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود، ومنها عند الحنفية: [الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان] وأما عند الشافعي: [فإن جواز البيع يتبع الطهارة] .... إلخ.

موضوع أصول الفقه: هو معرفة الأدلة ومراتبها وأحوالها.

مصادر أصول الفقه: المقصود بمصادر أصول الفقه: الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده وهي:

1 -استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

2 -الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

3 -إجماع السلف الصالح.

4 -قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.

5 -الفطرة والعقل السليم.

6 -اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.

فائدة أصول الفقه: من فوائد علم أصول الفقه:

الفائدة الأولى: ضبط أصول الاستدلال، وذلك بيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

الفائدة الثانية: إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحًا.

الفائدة الثالثة: تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

الفائدة الرابعة: بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.

الفائدة الخامسة: معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.

الفائدة السادسة: الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.

الفائدة السابعة: حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال، والرد على شبه المحرفين.

الفائدة الثامنة: صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة.