قال الناظم الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله:

1 -الحمدُ للهِ المُعِيد المُبْدِي ... مُعْطِي النِّوالَ كُلَّ مَنْ يَسْتَجدِيِ

2 -مُثَبِّتِ الأحكامِ بالأصُولِ ... مُعينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوُصُولِ

3 -ثُمَّ الصلاةُ مَعْ سَلامٍ قدْ أُتِمْ ... على الذِي أُعطِي جَوامِعَ الكَلِمْ

4 -مُحَمّدِ المبعُوثِ رَحْمةَ الوَرَى ... وَخَيرِ هادٍ لجَميعِ مَنْ دَرَى

5 -وبعدُ فالعلمُ بحورٌ زاخِرَهْ ... لنْ يَبْلغَ الكادِحُ فِيهِ آخِرَهْ

6 -لكنَّ في أصولِهِ تَسْهِيلا ... لنَيْلِه فَاحرصْ تجِدْ سَبِيلا

7 -فاغْتنِمِ القواعدَ الأصُولا ... فَمْن تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوُصولا

8 -وهَاكَ مِنْ هذِي الأصولِ جُمَلا ... أرجُو بِها عالِ الجنَانِ نُزُلا

9 -قواعِدًا مِنْ قولِ أَهلِ العِلْمِ ... وليس لي فيها سِوىَ ذا النظْم

القواعد والأصول

10 -الدينُ جاءَ لسعادَةِ البَشَرْ ... ولانْتِفَاءِ الشَّرِّ عَنْهُم والضَّرَرْ

11 -فكُلُّ أمرٍ نافعٍ قَد شَرَعَه ... وكُلُّ ما يَضُرُّنَا قَد مَنَعَهْ

12 -ومعْ تساوِي ضَرَرٍ ومَنْفَعَه ... يكونُ ممنوعًا لدَرْءِ المفْسَدَهْ

13 -وكُلُّ ما كَلَّفَهُ قدْ يُسِّرَا ... من أَصْلِهِ وعِندَ عارضٍ طَرَا

14 -فاجْلِبْ لتيسيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ ... فليسَ فِي الدِّين الحَنيفِ مِنْ شَطَطْ

15 -وما استطعتَ افعَلْ مِنَ المأمُورِ ... واجْتَنِبِ الكُلَّ مِنَ المحظورِ

16 -والشرعُ لا يَلزمُ قبلَ العِلمِ ... دَليلُهُ فِعلُ المسِيَ فَافْتَهِمِ

17 -لكنْ إذا فَرَّطَ في التَّعلُّمِ ... فَذَا مَحَلُّ نَظرٍ فَلْتَعْلَم

18 -وكُلَّ ممنوعٍ فَللضَّرورَةِ ... يُباحُ والمكْرُوهُ عِندَ الحَاجةِ

19 -لكنَّ ما حُرِّمَ للذَّرِيعَةِ ... يَجُوزُ للحَاجَةِ كَالعَريَّةِ

20 -وما نُهِي عَنهُ من التَّعَبُّدِ ... أوْ غَيرِهِ أفْسِدْه لا تَرَدَّدِ

21 -فكلُّ نَهيٍ عادَ للذَّواتِ ... أو للشُروطِ مفْسِدًا سَيَاتِي

22 -وإِنْ يَعُدْ لِخَارجٍ كالعِمّهْ ... فَلنْ يَضِيرَ فافْهَمَنَّ العِلَّهْ

23 -والأصلُ في الأشياءِ حِلٌّ وامْنَعِ ... عِبَادَةً إلا بإذنِ الشَّارِعِ

24 -فإنْ يقعْ في الحكمِ شَكٌ فارجعِ ... للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتبِع