ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ [1] وقوله تعالى: ... {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [2] ولما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أعظم المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته" [3] رواه البخاري ومسلم.

فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأشياء الحل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (هو كالإجماع) ، وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الأشياء الإباحة وطهارة الثياب والحجارة لمن كان مسلمًا يعمل الصالحات؛ لأنها إعانة له على الطاعة، وأما الكافر ومن يستعملها في غير محلها فإن الأصل في حقهم المنع سدًا لذريعة التقوي بها على المعاصي.

قوله: [وامنع عبادة إلا بإذن الشارع] : الأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يتعبد الإنسان بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

قال شيخ الإسلام: (العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع) .

ودليل ذلك: القرآن والسنة فأما القرآن فقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [4] .

وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} فحصر الله التحليل والتحريم إليه سبحانه وحده.

وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ (( (( ... شَيْئًا} [5] .

وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" [6] أي أن عمله مردود عليه. قال الشاطبي رحمه الله في (الاعتصام) وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر. أ. هـ.

وقال أيضًا: (وهذا - يعني حديث عائشة - عده العلماء ثلث الإسلام؛ لأنه جمع وجه المخالفة لأمره عليه السلام، ويستوى في ذلك ما كان بدعة أو معصية) .

(1) سورة الرحمن، الآيات: 10 - 12.

(2) سورة الجاثية، الآية: 13.

(3) أخرجه البخاري رقم (7289) ، ومسلم رقم (2358) .

(4) سورة الشورى، الآية: 21

(5) سورة الجاثية، الآيتان: 18 - 19.

(6) تقدم تخريجه ص (43) .