331/ حديث:"ما بَينَ بَيتِي ومِنبَرِي رَوضَةٌ من رِياضِ الجَنَّةِ ...".

فيه:: ومِنبَري على حَوْضِي"."

في الصلاة عند آخره.

عن خُبَيب بن عبد الرّحمن الأنصاري، عن حَفص بن عاصِم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد [1] .

هكذا على الشكِّ، وانظر حديث عبد الله بن زيد [2] .

= وعبد بن حميد (2/ 42) (رقم: 823) من طريق فضيل بن غزوان عن أبي دِهقانة به.

وأبو دهقانة كما قال المصنف لا يسمى، وا يرو عنه إلا فضيل بن غزوان، وهو مجهول.

وقال أبو زرعة:"كوفي لا أعرف اسمه".

وذكره البخاري في الكنى (ص: 29) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 368) .

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 580) على قاعدته.

ويشهد للحديث ما قبله.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 342) (رقم: 1028) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (3/ 55) (رقم: 1113) من طريق أبي دهقانة عن ابن عمر عن بلال، فجعله من مسند بلال.

وأخرج أبو يعلى في المسند - كما في المطالب العالية (2/ 90) (رقم: 1390) - من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال، بنحوه.

وفي هذه الأدلة التي أوردها المصنف بيان أن البيع الذي وقع مفسوخ، قال ابن عبد البر:"وأما سكوت من سكت من المحدّثين في الحديث عن ذكر فسخ البيع الذي باعه العامل على خيبر: فلأنه معروف في الأصول أنَّ ما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه، ولا بد من فسخه". التمهيد (20/ 58) .

(1) الموطأ كتاب: القبلة، باب: ما جاء في مسجد النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (1/ 174) (رقم: 10) .

وأخرجه أحمد في المسند (2/ 465، 533) من طريق إسحاق الطبّاع وابن مهدي، كلاهما عن مالك به.

(2) في الأصل:"يزيد"، وهو خطأ، وتقدَّم حديثه (3/ 23) .

وانظر الحديث الآتي.