= عياش عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أي جعله من رواية الزهري عن ابن المسيب لا عن الأعرج."

وإسماعيل صدوق في روايته عن أهل الشام، وهذه منها، إلّا أنَّ رواية الأكثر والأحفظ أرجح وأقوى، والله أعلم.

فالصواب عن الأوزاعي رواية الوقف.

2 -رواية ابن عيينة:

-أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1055) (رقم: 1432) من طريق ابن أبي عمر العدني.

-والنسائي في السنن الكبرى (4/ 141) (رقم: 6613) من طريق قتيبة بن سعيد.

-وابن ماجه في السنن كتاب: النكاح، باب: إجابة الداعي (1/ 616) (رقم: 1913) من طريق علي بن محمد.

-وأحمد في المسند (2/ 240) .

-والحميدي في المسند (2/ 493) (رقم: 1171) .

-وسعيد بن منصور في السنن (1/ 174) (رقم: 524) .

-وأبو يعلى في المسند (5/ 464) (رقم: 6222) من طريق زهير بن حرب.

-والخطيب في الفصل للوصل (2/ 731) من طريق أبي قدامة عبيد الله بن سعيد.

كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قوله.

وخالفهم علي بن عمرو الأنصاري: فرواه عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة -جعل بدل الأعرج أبا سلمة- ذكره الدارقطني في العلل (9/ 117) .

وعلي بن عمرو الأنصاري قال عنه ابن حجر:"صدوق له أوهام". التقريب (رقم: 4776) .

وقال الدارقطني بعد أن ذكره:"ووهم فيه على ابن عيينة".

قلت: وأخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 737) ، والطحاوي في شرح المشكل (8/ 16) (رقم: 3016) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 261) من طريق الحميدي عن سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وتقدّم أن الحميدي رواه في مسنده موقوفًا، وهذا الاختلاف في الوقف والرفع من سفيان بن عيينة رحمه الله، ويدل عليه قول الفسوي عقِب الحديث:"وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه إلا في أخرة".

ثم إنَّ الحميدي لم ينفرد عن ابن عيينة برواية الرفع، بل تابعه محمد بن هشام، أخرج روايته الخطيب في جامع أخلاق الراوي (1/ 214) .

وقال الطحاوي:"فاختلف سفيان ومالك في هذا الحديث، فرواه سفيان كله من كلام النبي ="