وهذا يدفَع ما تأوَّلَه مالكٌ في التَّرجمة [1] .

وأبو السَّائب هذا ذكره البخاريُّ في كتاب الكنى ولَم يُسَمِّه [2] .

= قلت: وسنده ضعيف جدًّا، محمَّد بن عبد الله بن عبيد هو المكي.

قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء". التاريخ (3/ 130 - الدوري-) .

وقال في رواية الدورقي:"ضعيف".

وقال في رواية ابن أبي مريم:"ليس بثقة". الكامل (6/ 220) .

وقال البخاري:"ليس بذاك الثقة". التاريخ الكبير (1/ 142) ، الضعفاء الصغير (ص: 106) .

وقال أيضًا:"منكر الحديث". الكامل (6/ 220) .

وقال النسائي:"متروك". الضعفاء والمتروكون (ص: 231) .

وقال ابن حبان:"كان ممن يقلب الأسانيد من حيث لا يفهم من سوء حفظه، فلما فحش ذلك استحق الترك". المجروحين (2/ 258) .

وقال ابن عدي:"هو مع ضعفه يُكتب حديثه". الكامل (6/ 222) .

وانظر: الميزان (5/ 36) ، واللسان (5/ 316) .

وهو مع ضعفه خولف في متن الحديث، فرواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعًا بلفظ:"كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج"، أخرجه من طريقه ابن ماجه في السنن كتاب: إقامة الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام (1/ 274) (رقم: 841) ، والبخاري في جزء القراءة (ص: 12) .

وسنده حسن؛ لحال رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.

(1) أي إنَّ مالكًا تأول حديث أبي هريرة -ولم يذكر الصلاة هل جهرية كانت أم سرية- بالصلاة السرية، وفي حديث عبد الله بن عمرو التنصيص بًانَّ الصلاة جهرية؛ لكن الحديث منكر لا تقوم به حجة، وسيأتي الكلام في حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية في الحديث التالي.

(2) الكنى (ص: 38) .

وانظر: الكنى والأسماء (1/ 406) ، المقتنى (1/ 258) .

وقال المزي:"أبو السائب الأنصاري المدني، مولى هشام بن زهرة، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة". تهذيب الكمال (33/ 338) .