خرجه النسائي عن مالك، وقال في آخره: وقفه الزهري.

وخرجه من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا [1] .

(1) أخرجه في السنن الكبرى (3/ 295) (رقم: 5436، 5437) .

قلت: والراجح رفعه لوروده من طرق أخرى غير طريق سليمان بن يسار فقد روى النسائي في السنن، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاع (6/ 407) (رقم: 3301) وابن ماجه في السنن، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1/ 623) (رقم: 1937) من طريق عراك بن مالك.

وأحمد في المسند (6/ 66، 72) من طريق أبي الأسود، وأبي بكر بن صخر، كلهم عن عروة، عن عائشة مرفوعًا نحوه، وأسانيدها صحيحة.

ثمَّ إن هذا الوقف في حكم الرفع، لكونه مما لا مجال للرأي فيه.