والمقطوع أصح؛ لأن عبد الملك بن جريج سأل الزهري عنه فقال: لم أسمعه من عروة، ولكن حدثني به ناس عن بعض من كان يسأل عائشة، فأنكر روايته عن عروة، وأحال على مجهولين عن مجهول.

ذَكَرَ هذا مسلم في كتاب التمييز له [1] ، وذكر الترمذي نحوه [2] .

= 8 - محمد بن أبي حفصة، ذكره الترمذي في السنن (3/ 112) .

وهو صدوق يخطئ كما في التقريب (رقم: 5826) .

أما الحفاظ الذين خالفوه، فهم:

1 -معمر بن راشد، عند عبد الرزاق في المصنف (4/ 276) (رقم: 7790) ، والنسائي في الكبرى (2/ 248) (رقم: 3296) .

2 -ابن جريج عند الترمذي في السنن (3/ 112) ، ومسلم في التمييز (ص: 217) ، وعبد الرزاق فِي المصنف (4/ 276) (رقم: 7791) ، والطحاوي فِي شرح معاني الآثار (2/ 119) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 280) .

3 -عبيد الله بن عمر العمري، عند النسائي في الكبرى (2/ 248) (رقم: 3297) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 279) .

4 -سفيان بن عيينة، عند إسحاق بن راهويه في المسند (2/ 162) (رقم: 116) .

5 -ويونس بن يزيد الأيلي، عند البيهقي في السنن الكبرى (4/ 279) .

6 -يحيى بن سعيد القطان، عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 343) .

ولأجل اتّفاق هؤلاء الحفاظ على الإرسال قال المؤلف:"والمقطوع أصح"، وذكر بعض القرائن لترجيح ذلك، وقال ابن حجر:"توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا". فتح الباري (2/ 250) .

(1) انظر: (ص: 216 - 117) ، فقد أخرج الحديث فيه من طريق إسماعيل بن عقبة وعبد الله بن عمر العمري، وإسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ثم ذكر رواية ابن جريج وقال: فقد شفى ابن جريج في رواية الزهري هذا الحديث عن التصحيح، فلا حاجة بأحد إلى التنقير عن حديث الزهري إلى أكثر مما أبان عنه ابن جريج من النقير والتنقير في جمع الحديث إلى مجهولين عن مجهول، ففسد الحديث لفساد الإسناد.

(2) أخرج الترمذي في السنن كتاب: الصيام، باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه (3/ 112) (رقم: 735) الحديث من طريق جعفر بن بُرقان موصولا، ثم قال:"ورواه مالك بن أنس، ="