وليس في هذا الحديث إنكار أم سلمة، وقد رواه غير مالك فيه، خرّجه مسلم [1] .

وانظر حديث عائشة من طريق عروة في مسندها [2] .

585 / وبه:"إنَّما أنا بَشرٌ، وإنّكم تختصمون إليّ، فلَعَلَّ بعضَكم أن يكون ألحنَ بحجّته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه ...".

= - وابن أخي الزهري كما ذكره البيهقي في السنن الكبرى (1/ 168) .

ورجّح ابن حجر رواية هشام لما نقله القاضي عياض عن أهل الحديث أن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة، قال:"وهو ظاهر صنيع البخاري"، ولكن جمع النووي بين الروايتين فقال:"يُحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا على أم سُليم". قال الحافظ:"وهو جمع حسن؛ لأنه لا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس واحد". اهـ. وعلى هذا فالروايتان صحيحتان لورودهما في الصحيح، وهدا ما رجّحه أيضًا الدارقطني حيث قال:"ويشبه أن يكون عروة حفظ هذا الحديث عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظه أيضًا عن زينب عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأدى إلى الزهري حديثه عن عائشة، وأدّى إلى هشام بن عروة حديثه عن زينب عن أم سلمة".

ونقل ابن عبد البر عن الذهلي أنه قال:"هما حديثان عندنا".

انظر: العلل (5 /ل: 32 /ب) ، والتمهيد (8/ 336) ، وشرح النووي على صحيح مسلم (3/ 222) ، وفتح الباري (1/ 462) .

(1) انظر: صحيح مسلم كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (1/ 251) (رقم: 32) .

وكذا أخرجه البخاري في الصحيح كتاب: العلم باب: الحياء في العلم (1/ 63) (رقم: 130) ، وفي كتاب: أحاديث الأنبياء (2/ 450) (رقم: 3328) من طريق أبي معاوية ويحيى القطان، كلاهما عن هشام به، وإنكارها هو قولها: وهل تحتلم المرأة؟

قال ابن حجر:"ورى هذه الزيادة -وهل تحتلم المرأة؟ - أصحاب هشام عنه غير مالك فلم يذكرها". فتح الباري (1/ 462) .

(2) تقدّم حديثها (4/ 60) .