في أوّل الأقضية [1] .

أرسله القعنبي أيضًا لم يذكر فيه أم سلمة [2] .

وقال فيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن أمّ سلمة، لم يذكر زينب، وذلك وهم، والأصح عن هشام والزهري روايته عن عروة، عن زينب عن أمّها. ذكره الدارقطني في العلل [3] .

(1) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: الترغيب في القضاء بالحق (2/ 553) (رقم: 1) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين (2/ 261) (رقم: 2680) ، وفي الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم (4/ 335) (رقم: 7169) من طريق القعنبي عن مالك به.

(2) قاله الجوهري أيضًا في مسنده (ل: 137 /ب) ، وقد أخرجه البخاري عنه موصولًا كما سبق.

(3) ذكر الدارقطني رواية إبراهيم بن حماد عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن أم سلمة، ورواية ابن عيينة، عنه، عن عروة، عن عائشة، وقال: وكلاهما وهم، والصحيح ما رواه صالح بن كيسان، ويونس، وعُقيل، عن الزهري، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، ثم ذكر اختلاف الرواة عن هشام، وقال: والأشبه بالصواب عن هشام ما قاله مالك ومن تابعه. انظر: العلل (5 / ل: 177) .

ورواية إبراهيم بن حماد أخرجها ابن المظفر في غرائب مالك (ص: 89) (رقم: 42) ، وهو ضعيف، ذكره الدارقطني في الضعفاء (ص: 110) (رقم: 28) ، ونقل الذهبي عنه في الميزان (1/ 28) ، وابن حجر في اللسان (1/ 50) أنه قال في غرائب مالك:"كان ضعيفًا". ولأجل ضعفه أخطأ في موضعين:

1 -جعله عن مالك عن الزهري، ومالك إنما يرويه عن هشام.

2 -أسقط من إسناده زينب، وعروة يرويه عن زينب، عن أم سلمة.

فالصواب عن مالك قول يحيى: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، وهكذا رواه:

-أبو مصعب الزهري (2/ 459) (رقم: 2877) ، وابن القاسم (ص: 492) (رقم: 478) ، وسويد بن سعيد (ص: 271) (رقم: 587) ، وابن بكير (ل: 117 / أ) - الظاهرية-، والقعنبي كما تقدّم عند البخاري.

-وابن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني (4/ 154) .