وخرّج في الصحيحين على الوجهين: عن عمر، وعن ابن عمر [1] .

وقال فيه سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ مالًا [2] لم أُصب مثله قط، كان لما مائة رأس فاشتريت بها مائةَ سهم من خيبرَ من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرّب بها إلى الله سبحانه، قال:"فاحبس أصلها وسبِّل الثمرةَ"خرّجه النسائي [3] ."

وخرّج الدارقطني من طريق عبيد الله بن عمر أيضًا عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله إن لي مالا بثَمْغ [4] ، أكره أن يباع بعدي.

(1) كونه من مسند ابن عمر هو الأشهر؛ لأن أكثر الرواة عن نافع كابن عون وجويرية وأيوب، ثم عن ابن عون كمحمد بن عبد الله الأنصاري، ويزيد بن زريع وأبي عاصم وسليم بن أخضر، وابن أبي زائدة، وأزهر السمان جعلوه من مسند ابن عمر.

انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف (2/ 285) (رقم: 2737) ، وكتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف يُكتب (2/ 297) (رقم: 2772) ، وباب: الوقف للغني والفقير (رقم: 2773) ، وكتاب: الوصايا، باب: للوصي أن يعمل فِي مال اليتيم (2/ 295) (رقم: 2764) ، باب: نفقة القيم للوقف (2/ 298) (رقم: 2777) .

وصحيح مسلم كتاب: الوصية، باب: الوقف (3/ 1255 - 1256) (رقم: 15) .

وأما الوجه الأول وهو كونه قد أسند الحديث إلى عمر فلم يَرد إلا في طريق سفيان، عن ابن عون، أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوقف (3/ 1256) (رقم: 1633) ، وانظر: فتح الباري (5/ 469) .

(2) قال ابن حجر: هو إطلاق العام على الخاص؛ لأنّ المراد بالمال هنا الأرض التي لها غلّة. فتح الباري (5/ 461) .

(3) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأحباس، باب: حبس المشاع (6/ 542) (رقم: 3606) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الصدقات، باب: من وقف (2/ 801) (رقم: 2397) ، والدارقطني في السنن (4/ 194) من طريق سفيان به، وسنده صحيح.

(4) بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غين معجمة: موضع تلقاء المدينة كان فيه مالٌ لعمر بن الخطاب، =