قلت: وهذا العدد يحتاج إلى إعادة نظر كما سبق.

ثم قالا:"لكن نلاحظ في الوقت نفسه أنَّ رواية أبي مصعب تضمّنت تسعة أحاديث مرسلة، وبلاغًا واحدًا، جاءت في رواية يحيى متصلة" [1] .

ثم ذكرا ما تضمّنته رواية أبي مصعب من الزيادات علي رواية يحيى من الموقوف وأقوال التابعين وأقوال مالك، وليس من غرضنا في هذا المبحث.

فهذا مما يبيّن أنَّ هذه الإحصائية تحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن نجزم بالفروقات بين الروايتين إلَّا إذا اعتمدنا على أصول صحيحة، وأقوال أهل العلم في الأحاديث، والنظر فيها، خاصة ما ذكر أبو العباس الداني في

(1) قلت: ذكرا حديثًا برقم: (321) ، وهو موقوف على القاسم بن محمد، فلا يدخل تحت هذا الإحصاء.

-وحديثا برقم: (364) ، مرسل في رواية أبي مصعب، متصل في رواية يحيى، والصواب أن الحديث مما اختلف الرواة فيه على يحيى الليثي، انظره (3/ 420) من هذا الكتاب.

-وحديثا برقم: (920) ، وهو حديث نافع مولى ابن عمر مرسلًا في النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو، وجاء في المطبوع من رواية يحيى موصولًا، والصواب أن يحيى رواه مرسلًا، وما في المطبوع خطأ، انظره: (3/ 609) من هذا الكتاب.

-وحديثًا برقم: (2011) لكنه في النسخة الهندية التي اعتمدا عليها مرسل! انظر: (3/ 504) من هذا الكتاب.

-وحديثًا برقم: (2179) وقالا:"ولعله هناك سهو من الناسخ، فقد ورد الحديث من طريق مالك ..."، ثم ذكراه موصولًا وعزيا الرواية ليحيي وغيره.

قلت: لا سهو على الناسخ، فالحديث مما اختلف فيه رواة الموطأ، فرواه بعضهم مرسلا كأبي مصعب والقعنبي ومحمد بن الحسن وسويد، وآخرون موصولا كيحيى الليثي، انظره (2/ 532 - 533) من هذا الكتاب.