وخرّج أبو داود عن أبي صِرمة مرفوعًا:"من ضارَّ أضرَّ الله به" [1] .

فصل: وأبو صِرمة هذا مختلف في اسمه، فقيل: مالك بن قيس، وقيل: لبابة بن قيس، وقيل: قيس بن مالك، وقيل: مالك بن أسعد، وهو مشهور بكنيته، وهو بدري [2] .

= - حديث عائشة عند الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 90) (رقم: 268) ، والدارقطني في السنن (4/ 228) ، وإسناده ضعيف أيضًا.

-حديث جابر عند الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 238) (رقم: 5193) ، وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

فهذه الطرق كلَّها ضعيفة بمفرداتها، لكن إذا انضم بعضها إلى بعض يتقوى الحديث إن شاء الله، ويصل إلى درجة الحسن، وقد حسّنه النووي في الأربعين (ص: 93) من حديث أبي سعيد، وقال:"له طرق يقوي بعضها بعضا".

وقد صححه بمجموع طرقه أيضًا الشيخ الألباني في الإرواء (3/ 408) .

(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الأقضية، باب: أبواب من القضاء (4/ 49 - 50) (رقم: 3635) ، والترمذي في السنن كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الخيانة والغش (4/ 293) (رقم: 1940) ، وابن ماجه في السنن كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/ 758) (رقم: 2342) ، وأحمد في المسند (3/ 453) ، والدولابي في الكنى (1/ 40) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 70) كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة عنه.

قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب".

قلت: أي بشواهده، وإلّا ففيه لؤلؤة، وهي مجهولة، قال ابن القطان:"لا تعرف إلّا فيه، ولا يُعرف روى عنها غير محمد بن يحيى بن حبان، فهي مجهولة الحال"، وذكرها الذهبي في النساء المجهولات، وقال:"روى عنها محمد بن يحيى بن حبان فقط"، وقال ابن حجر:"مقبولة"أي عند المتابعة، ولم أر من تابعها، وعليه فالإسناد ضعيف، لكن الحديث حسن بشواهده التي تقدّمت. انظر: بيان الوهم والإيهام (3/ 550) ، وتهذيب الكمال (35/ 298) ، وميزان الاعتدال (6/ 284) ، التقريب (رقم: 8677) .

(2) انظر: الأسامي والكنى للإمام أحمد (ص: 47) (رقم: 88) ، والتاريخ الكبير (7/ 300) ، (9/ 19) ، والكنى والأسماء لمسلم (1/ 450) ، والاستغناء (1/ 236) ، تهذيب الكمال (33/ 426) ، وتوضيح المشتبه (5/ 458) ، والإصابة (11/ 204) .

وقال ابن عبد البر:"لم يختلف في شهوده بدرًا وما بعدها من المشاهد".

انظر: الاستيعاب (12/ 3) ، وأسد الغابة (7/ 168) .