في آخر الأيمان.

عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة هو الزرقي، عن ابن شهاب بلغه، هكذا في الموطأ عن يحيى بن يحيى وطائفة [1] .

وقال فيه عبد الله التنّيسي في آخرين: مالك أنه بلغه، لم يذكروا الزهري ولا عثمان [2] .

وسمِّي ابن بكير عثمان عمر فيما رواه أبو جعفر العقيلي عنه، وذلك وهم وغلط [3] .

وقال فيه يونس عن الزهري: أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط، وساقه. خرّجه ابن وهب في موطئه [4] .

(1) الموطأ كتاب: النذور والأيمان، باب: جامع الأيمان (2/ 382) (رقم: 16) .

وانظر رواية: أبي مصعب الزهري (2/ 213) (رقم: 2208) ، وسويد (ص: 266) (رقم: 577) .

وهكذا رواه ابن القاسم كما قال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 82) .

(2) انظر: التمهيد (20/ 82) .

(3) لم أجده في الضعفاء، وقد عزاه ابن عبد البر إلى التاريخ الكبير له، وقال:"هذا غلط فاحش، ولا يُعرف عمر بن حفص بن خلدة في هذا الحديث ولا غيره، وإنما يُعرف عمر بن خلدة جدُّ عثمان شيخ مالك، فابن بكير وهم حين جعل في موضع عثمان عمر، والعقيلي أيضًا جهل ذلك، فأدخله في باب عمر، ولم يبيِّن أمره، وليس هذا الحديث عند ابن بكير في الموطأ". التمهيد (20/ 82) .

(4) أخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 67) ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (20/ 82 - 83) .

وتابع ابن وهب عليه: الليث بن سعد عند البخاري في التاريخ الكبير (2/ 385) .

هكذا بيّن يونس في روايته البلاغ الذي ذكره مالك عن ابن شهاب في هذا الخبر، وتابعه عليه أسامة بن زيد عند الطبراني في المعجم الكبير (5/ 33) (رقم: 4510) .

وكذا ورد تعيينه عند أحمد في المسند (5/ 452) من طريق ابن جريج.

والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 385) ، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 32 - 33) (رقم: 4509) ، والحاكم في المستدرك (3/ 632) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الحسين بن السائب بن أبي =