4465 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, أَنَّ شَرِيكًا وَأَبَا الأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنْ أَبِى رَزِينٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَيْسَ عَلَى الَّذِى يَأْتِى الْبَهِيمَةَ [1] حَدٌّ" [ق 8/ 234]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا [2] قَالَ عَطَاءٌ, وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ, وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي [3] .
4465 - (حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم) أي حدثوا أحمدَ بن يونس وغيرَه، (عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: ليس علي الذي يأتي البهيمة حدٌّ) .
(قال أبو داود: كذا قال عطاء) [4] أي ليس على من يأتي البهيمةَ حد (وقال الحكم [5] : أرى أن يُجلَد) تعزيرًا (ولا يُبلَغَ به) أي الجلد (الحدَّ) أي مقدار الحد، وينقص منه (وقال الحسن [6] : هو بمنزلة الزاني) أي إن كان محصنًا يُرجَم، وإن لم يكن محصنًا يُجلَد.
والعبارة التي تقدمت في الباب السابق [7] ، وهو قوله:"وحديث عاصم يضعِّف ..."إلخ، يلزم أن يكون ها هنا؛ لأنه لا تعلق له بذاك الباب، فالمراد بحديث عاصم هذا الحديثُ، والمراد بحديث عمرو بن عمرو هو الحديث الأول من هذا الباب، لا الحديث المتقدِّم في الباب السابق، وغلط النساخُ بكتابته في الباب المتقدم.
(1) في نسخة:"بهيمة".
(2) في نسخة:"وكذلك".
(3) زاد في نسخة:"قال أبو داود: حديث عاصم يضعِّف حديث عمرو بن أبي عمر".
(4) انظر قول عطاء في:"المصنف"لابن أبي شيبة (10/ 5) ، و"تهذيب الآثار"للطبري (2/ 559) رقم (879) ، و"المصنف"لعبد الرزاق (7/ 366) رقم (13496) .
(5) فتوى الحكم أخرجها ابن أبي شيبة (10/ 5) ، والطبري في"تهذيب الآثار" (2/ 959) رقم (880) .
(6) أخرج قوله البيهقي (8/ 223) ، والطبري في"تهذيبه" (2/ 558) رقم (875) .
(7) انظر ص 550 عند الكلام على الحديث 4463.