منها الْأَقَلُّ من نِصْفِهَا وَنِصْفُ الْقِيمَةِ وَإِنْ قَطَعَ أُصْبُعَ يَدِ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ رِجْلَهُ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ من نِصْفِهَا وَعُشْرُ الْقِيمَةِ وَإِنْ قَطَعَ من الْعَبْدِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَثَلًا ثُمَّ عَتَقَ وَجَرَحَهُ آخَرَانِ وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ أَثْلَاثًا فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ من ثُلُثِ الدِّيَةِ وَكُلُّ الْقِيمَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْقَطْعِ في الرِّقِّ

فَرْعٌ لو قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ اثْنَانِ كَأَنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ الْأُخْرَى وَالْآخَرُ رِجْلَهُ وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ في الطَّرَفِ وَالنَّفْسِ لِوُجُودِ الْكَفَاءَةِ وَلَا قِصَاصَ على الْأَوَّلِ لِعَدَمِهَا وَإِنْ عَفَا عن الْقِصَاصِ على الدِّيَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الثُّلُثُ منها لِلسَّيِّدِ منه الْأَقَلُّ منه وَمِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ بِالْقَطْعِ في الرِّقِّ وَعَلَى كُلٍّ من الْآخَرَيْنِ الثُّلُثُ وَلَا حَقَّ لِلسَّيِّدِ فيه لِأَنَّهُمَا لم يَجْنِيَا على مِلْكِهِ فإن جُرْحَهُ الْأَوَّلَ ثَانِيًا بَعْدَ الْعِتْقِ وَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَعَلَيْهِ كَكُلٍّ من الْآخَرَيْنِ الثُّلُثُ من الدِّيَةِ لِمَا مَرَّ أنها تَجِبُ مُوَزَّعَةً على عَدَدِهِمْ لَا على عَدَدِ جِرَاحَاتِهِمْ وَلِلسَّيِّدِ منه الْأَقَلُّ من نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ بِالْقَطْعِ في الرِّقِّ ومن سُدُسِ الدِّيَةِ الْوَاجِبِ آخِرًا بِجِنَايَةِ الرِّقِّ لِأَنَّ الثُّلُثَ الْوَاجِبَ على الْأَوَّلِ مُوَزَّعٌ على جِرَاحَتَيْهِ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وإذا قَطَعَ يَدَهُ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيًا مع آخَرَ فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من نِصْفِ الْقِيمَةِ وَرُبُعِ الدِّيَةِ لِأَنَّ النِّصْفَ الْوَاجِبَ على الْأَوَّلِ مُوَزَّعٌ على جِرَاحَتَيْهِ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وإذا جَرَحَهُ اثْنَانِ قبل الْعِتْقِ وَثَالِثٌ بَعْدَهُ فَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَالدِّيَةُ عليهم أَثْلَاثًا فَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلَيْنِ الْأَقَلُّ من ثُلُثَيْ الدِّيَةِ الْوَاجِبَيْنِ عَلَيْهِمَا وَأَرْشُ جِنَايَتِهِمَا في الرِّقِّ وإذا جَرَحَهُ قبل الْعِتْقِ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعٌ بَعْدَهُ فَمَاتَ بِجِرَاحَاتِهِمْ فَالدِّيَةُ عليهم أَرْبَاعًا وَلِلسَّيِّدِ على الثَّلَاثَةِ الْأَقَلُّ من ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ جِنَايَاتِ الرِّقِّ أو جَرَحَهُ اثْنَانِ قبل الْعِتْقِ وَثَلَاثَةٌ بَعْدَهُ فَالدِّيَةُ عليهم أَخْمَاسًا وَلِلسَّيِّدِ على الِاثْنَيْنِ الْأَقَلُّ من خُمُسِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ جِنَايَتَيْ الرِّقِّ وإذا أَوْضَحَهُ فَعَتَقَ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ فَمَاتَ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبُ بِالْإِيضَاحِ في الرِّقِّ وَلَوْ أَوْضَحَهُ فَعَتَقَ ثُمَّ جَرَحَهُ تِسْعَةٌ فَمَاتَ منهم فَالدِّيَةُ عليهم أَعْشَارًا وَلِلسَّيِّدِ على الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ من عُشْرِ الدِّيَةِ وَأَرْشُ الْمُوضِحَةِ الْوَاجِبُ بِالْإِيضَاحِ في الرِّقِّ وهو نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ فَإِنْ جَرَحَهُ الْأَوَّلُ ثَانِيًا بَعْدَ الْعِتْقِ مَعَهُمْ فَالدِّيَةُ عليهم أَعْشَارًا وَلِلسَّيِّدِ عليه الْأَقَلُّ من نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَنِصْفِ عُشْرِ الْقِيمَةِ إذْ الْعُشْرُ اللَّازِمُ له مُوَزَّعٌ على جِرَاحَتَيْهِ

فَرْعٌ لو قَطَعَ حُرٌّ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ فَحَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ فَحَزُّ الرَّقَبَةِ مُبْطِلٌ لِلسِّرَايَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَإِنْ قَطَعَ الثَّانِي يَدَهُ الْأُخْرَى بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ حُزَّتْ رَقَبَتُهُ فَإِنْ حَزَّهَا ثَالِثٌ بَطَلَتْ سِرَايَةُ الْقِطْعَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا انْدَمَلَا فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَعَلَى الثَّانِي الْقِصَاصُ في الْيَدِ أو نِصْفُ الدِّيَةِ لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَّالِثِ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ فَإِنْ حَزَّهُ الْقَاطِعُ أَوَّلًا فَإِنْ حَزَّهُ قبل الِانْدِمَالِ لِقَطْعِهِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ فَإِنْ قَتَلَ بِهِ سَقَطَ حَقُّ السَّيِّدِ بِنَاءً على الْأَصَحِّ من أَنَّ بَدَلَ الطَّرَفِ يَدْخُلُ في النَّفْسِ وَإِنْ عَفَا عنه الْوَارِثُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَلِلسَّيِّدِ منها الْأَقَلُّ من نِصْفِهَا وَنِصْفِ الْقِيمَةِ أو حَزَّهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ وَقِصَاصُ النَّفْسِ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً لِلْوَارِثِ وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ حَزَّهُ الثَّانِي قبل الِانْدِمَالِ أو بَعْدَهُ فَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ وهو أَنَّهُ إنْ حَزَّهُ قبل الِانْدِمَالِ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ في النَّفْسِ أو الدِّيَةُ كَامِلَةً أو بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَلِلْوَارِثِ أَنْ يَقْتَصَّ منه في الْيَدِ وَالنَّفْسِ أو يَأْخُذَ بَدَلَهُمَا أو بَدَلَ أَحَدِهِمَا وَقِصَاصُ الْآخَرِ وَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ بِكُلِّ حَالٍ

وَحِصَّةُ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا جَنَى على عَبْدٍ فَعَتَقَ وَسَرَتْ الْجِنَايَةُ إلَى نَفْسِهِ أو حَزَّ الْجَانِي رَقَبَتَهُ وَعَفَا عنه الْوَارِثُ تَكُونُ من إبِلِ الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فيه الدِّيَةُ وَهِيَ الْإِبِلُ فَتُؤْخَذُ وَيُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ حِصَّتُهُ منها لِأَنَّ حَقَّهُ في عَيْنِهَا وَلَيْسَتْ مَرْهُونَةً بِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ مع التَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ تَعْوِيضُهُ عنها بِأَنْ يَقُولَ أنا آخُذُ الْإِبِلَ وَأَدْفَعُ إلَيْهِ الْقِيمَةَ نَقْدًا وَلَا له مُطَالَبَةُ الْجَانِي بِمَا يَسْتَحِقُّهُ السَّيِّدُ من الدِّيَةِ إنْ أَبْرَأَهُ منه السَّيِّدُ وَلَا لِلسَّيِّدِ تَكْلِيفُ