فَصْلٌ فِيمَا يُنْقَضُ من قَضَائِهِ أَيْ الْقَاضِي وَلْنُقَدِّمْ عليه قَوَاعِدَ فَنَقُولُ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وقد يَقْتَصِرُ على الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيُقَالُ الْإِجْمَاعُ يَصْدُرُ عن أَحَدِهِمَا وَالْقِيَاسُ يُرَدُّ إلَى أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ إنْ لم يَنْتَشِرْ في الصَّحَابَةِ حُجَّةً لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ عن الْخَطَأِ فَأَشْبَهَ التَّابِعِيَّ وَلِأَنَّ غَيْرَهُ يُسَاوِيهِ في أَدِلَّةِ الِاجْتِهَادِ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ حُجَّةً على غَيْرِهِ لَكِنْ يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ على الْآخَرِ وإذا تَقَرَّرَ أَنَّهُ ليس بِحُجَّةٍ فَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ في شَيْءٍ كَاخْتِلَافِ سَائِرِ الْمُجْتَهِدِينَ فَلَا يَكُونُ قَوْلُ وَاحِدٍ منهم حُجَّةً نعم إنْ لم يَكُنْ لِلْقِيَاسِ فيه مَجَالٌ فَهُوَ حُجَّةٌ كما نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ في اخْتِلَافِ الحديث فقال رُوِيَ عن عَلِيٍّ أَنَّهُ صلى في لَيْلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ في كل رَكْعَةٍ سِتُّ سَجَدَاتٍ وقال لو ثَبَتَ ذلك عن عَلِيٍّ لَقُلْت بِهِ فإنه لَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ فيه فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فَعَلَهُ تَوْقِيفًا انْتَهَى

وَذَكَرَ في الْمَحْصُولِ أَيْضًا أَنَّهُ حُجَّةٌ ذَكَرَ ذلك الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ انْتَشَرَ قَوْلُ صَحَابِيٍّ في الصَّحَابَةِ وَوَافَقُوهُ فَإِجْمَاعٌ حتى في حَقِّهِ فَلَا يَجُوزُ له كَغَيْرِهِ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ خَالَفُوهُ فَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَلَا حُجَّةٍ فَإِنْ سَكَتُوا بِأَنْ لم يُصَرِّحُوا بِمُوَافَقَتِهِ وَلَا بِمُخَالَفَتِهِ أو لم يُنْقَلْ سُكُوتٌ وَلَا قَوْلٌ فَحُجَّةٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْقَوْلُ مُجَرَّدَ فَتْوَى أَمْ حُكْمًا من إمَامٍ أو قَاضٍ لِأَنَّهُمْ لو خَالَفُوهُ لَاعْتَرَضُوا عليه هذا إنْ انْقَرَضُوا وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخَالِفُوهُ لِأَمْرٍ يَبْدُو لهم وَالْقِيَاسُ جَلِيٌّ وهو ما قُطِعَ فيه بِنَفْيِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بين الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ أو بَعْدَ تَأْثِيرِهِ وَغَيْرُهُ وهو ما لَا يُقْطَعُ فيه بِذَلِكَ وَسَيَأْتِي في كَلَامِهِ الْإِشَارَةُ إلَى ذلك فَالْجَلِيُّ كَإِلْحَاقِ الضَّرْبِ بِالتَّأْفِيفِ في قَوْله تَعَالَى فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وما فَوْقَ الذَّرَّةِ بها في قَوْله تَعَالَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمِنْهُ ما وَرَدَ النَّصُّ فيه على الْعِلَّةِ كَخَبَرِ إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عن ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ من أَجْلِ الدَّافَّةِ عَلَيْكُمْ وهو كَالْمَنْصُوصِ في أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا مَعْنًى وَاحِدًا وَغَيْرُهُ الْجَلِيُّ ما يَحْتَمِلُ الْمُوَافَقَةَ وَالْمُخَالَفَةَ لِلْأَصْلِ فَمِنْهُ ما الْعِلَّةُ فيه مُسْتَنْبَطَةٌ كَقِيَاسِ الْأَرُزِّ على الْبُرِّ بِعِلَّةِ الطَّعْمِ وَمِنْهُ قِيَاسُ الشَّبَهِ وهو أَنْ تُشْبِهَ الْحَادِثَةُ أَصْلَيْنِ أَمَّا في الْأَوْصَافِ بِأَنْ تُشَارِكَ كُلُّ وَاحِدٍ من الْأَصْلَيْنِ في بَعْضِ الْمَعَانِي وَالْأَوْصَافِ الْمَوْجُودَةِ فيه وَأَمَّا في الْأَحْكَامِ كَالْعَبْدِ يُشَارِكُ الْحُرَّ في بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَالْمَالِ في بَعْضِهَا فَيَلْحَقُ بِمَا الْمُشَارَكَةُ فيه أَكْثَرُ وَالْحَقُّ الذي أَمَرَ الْمُجْتَهِدُ بِإِصَابَتِهِ مع أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ في الْفُرُوعِ

قال صَاحِبُ الْأَنْوَارِ أو في الْأُصُولِ وَالْآخَرُ مُخْطِئٌ مَأْجُورٌ لِقَصْدِهِ الصَّوَابَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وإذا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَقَطْ أَيْ لَا لِاجْتِهَادِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَفْضَى بِهِ إلَى الْخَطَأِ وَكَأَنَّهُ لم يَسْلُكْ الطَّرِيقَ الْمَأْمُورَ بِهِ فَإِنْ بَانَ لِلْقَاضِي الْخَطَأُ في حُكْمِهِ أو حُكْمِ غَيْرِهِ نَظَرْت فَإِنْ خَالَفَ فيه قَطْعِيًّا كَنَصِّ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ وَإِجْمَاعٍ أو ظَنِّيًّا مُحْكَمًا أَيْ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ أو الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ نُقِضَ وُجُوبًا حُكْمُهُ أَيْ حُكْمُ الْمُخْطِئِ بِالْإِجْمَاعِ في مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ وَبِالْقِيَاسِ عليه في الْبَقِيَّةِ وَعَلَيْهِ إعْلَامُ الْخَصْمَيْنِ بِانْتِقَاضِهِ في نَفْسِ الْأَمْرِ وَحَاصِلُ كَلَامِ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَقْضُ حُكْمِهِ وَإِعْلَامُ الْخَصْمَيْنِ